أكثر من 9 ألاف مليار سنتيم للمستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة والقائمة لاتزال مفتوحة

فيما تم رصد 3 آلاف مليار سنتيم لتعويض العمال المتأثرين من المأساة الوطنية

استفاد 12 ألف و339 مابين عائلة معوزة متضررة من إلتحاق أحد أفرادها في قضايا الإرهاب وأشخاص طردوا من مناصب عملهم بسبب تأثرهم من المأساة الوطنية، بإجمالي قدر ب9 ملايير و339 مليون دينار، منها قرابة 3 ملايير دينار لهذه الفئة الأخيرة تستفيد منها في مرحلة بلوغها سن التقاعد، حيث من المنتظر أن يرتفع اجمالي التعويضات للارتفاع كون الرئيس بوتفليقة كان قد أعلن في مؤخرا على ضرورة ابقاء المستفيدين من التدابير مفتوحة.
كشف، جمال الدين طيايبة المكلف بالدراسات على مستوى وزارة التضامن الوطني، أن الملفات سالفة الذكر التي تمت معالجتها، كانت مودعة على مستوى مصالحهم تشمل الفترة الممتدة من تاريخ الإعلان عن تدابير ميثاق السلم و المصالحة الوطنية في نهاية شهر فيفري من عام 2006 إلى غاية 31 ديسمبر من العام الماضي انتهت بها الدراسات و تم قبولها، حيث تجري في الوقت الحالي عملية تعويض أصحابها بصفة تدريجية، بمبلغ مالي قدر ب 9 ملايير و 533 مليون دينار، فيما بقي ألف و 127 ملفا مقبولا بناء على النتائج الدراسات التي أعدت بشأنها.
ومن بين 13 ألف و 866 ملف مقبول للتعويض أحصت الوزارة 7 ألاف و 750 ملف للعائلات المعوزة التي كان أحد أفرادها متورطا في الإرهاب تم قبولها وتمت تسوية 7103 ملف منها و قد تم تعويضها بمبلغ 5 ملايير و 425 مليون دينار.
و بخصوص الأشخاص الذين تعرضوا للإجراءات الإدارية المتمثلة في التسريح من العمل لأسباب متعلقة بالمأساة الوطنية أكد طيايبة أنه تم قبول 6 ألاف و 16 ملفا من بينها 5 ألاف و 236 ملف تم تعويضها نهائيا، و ذلك بإجمالي بلغ 4 ملايير و 107 مليون دينار في نهاية سنة 2008.
وأوضح المتحدث أن من بين 5236 ملف تمت تسويتها تمت إعادة إدماج 1361
شخص في مناصب عملهم كما تمم تعويض 3875 آخرين إلى غاية 31 ديسمبر2008، وفي هذا الإطار أشار إلى أن 4 ملايير و107 مليون دينار وحوالي ملياري و 890 مليون دينار خصصت للاشتراك في الضمان الاجتماعي لتمكين هذه الفئة من الأشخاص الاستفادة من التقاعد أو من إجراءات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.