مجلس قضاء ورقلة يدين مدير شركة "جنوب خدمات" البترولية و رئيس مصلحة الموظفين

بعد إلقاء القبض عليهما متلبسان بتهمة الرشوة

نطق،أمس، مجلس قضاء ورقلة بالحكم النهائي في حق المتهمان مدير ومالك شركة جنوب خدمات البترولية المدعو(ب.ع) ورئيس مصلحة الموظفين(ل.ن) بجنحة الرشوة ب 6 أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار لكلي الطرفين.
الضحية ركيزة مراد يعمل لحام مختص في صيانة وتهيئة ''مثبت البئر'' بشركة الجزائر لكل الخدمات التابعة لشركة ''ويدل فورد'' عن طريق شركة جنوب خدمات بيترولية وبعد فصل من منصبه بطريقة تعسفية، لجأ إلى العدالة لاسترجاع حقوقه أين قضت هذه الأخيرة بإعطاء الضحية منصب شغل دائم أو مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم فاكتف الضحية بالمبلغ المالي وبعد أيام اتصل به وعرض عليه العمل بشركة ''الجزائر لكل الخدمات'' مقابل إعادة المبلغ المالي 30 مليون فلم يرضى الضحية بالعرض في بادئ الأمر و قدم بلاغ لوكيل الجمهورية، وبعد مدة عادت الشركة واتصلت بالضحية لتعرض عليه منصب عمل مقابل إعادة المبلغ ليعود المدعو مراد ركيزة بالتبليغ وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود ثانية على أنه تعرض لعملية استفزاز من طرف المتهمين مدير الشركة ''جنوب خدمات بترولية'' ورئيس مصلحة الموظفين اللذان طلبا منه تقديم رشوة لإعادته إلى منصبه الذي فصل منه بطريقة تعسفية وقام هذا الأخير بتكليف مصالح الدرك الوطني بوضع خطة محكمة رفقة الضحية لكشف المتهمين. ثم قام بإيهام المتهمين على أنه وافق على عرضهما كي تلقي القبض عنهما متلبسان وبعد ثلاثة أيام اتصل الضحية بالمتهمين لتسليمهما المبلغ المطلوب، حيث تم وضع أوراق بيضاء مغطاة على الجهتين بطريقة محكمة بأوراق نقدية أصلية قيمتها ألف دينار وفي 29 فيفري 2008 اتجه الضحية إلى الشركة للاتفاق مع المدير على كيفية منحهم المبلغ و اخبر الضحية المدير أن هناك شخص سيجلب له المبلغ من وهران بعد ساعات فقام هذا الأخير بتكليف رئيس مصلحة الموظفين (ل.ن) بالذهاب مع الضحية إلى وسط المدينة أين يوجد مركب نجم كي يستلما المبلغ المالي و ملف العمل و بعد وصولهما إلى المكان المذكور اتجها نحوهما احد عناصر الدرك الوطني الذي كان في زي مدني و هو يحمل المبلغ وبعد تسلم رئيس المصلحة النقود احتج على عدم اكتمال المبلغ المتفق عليه لكن تسلمه و طلب من الضحية أكماله في أقرب وقت لتتدخل بعدها مصالح الدرك الوطني وتلقي القبض على المتهم (ل.ن) متلبسا ونقل مباشرة إلى فرقة الدرك الوطني لاستكمال التحقيق، كما تم استدعاء المدير العام الذي لم يستجب إلا بعد استدعائه من طرف قاضي التحقيق.
في البداية برئت محكمة حاسي مسعود المتهمين لعدم اكتفاء الأدلة لكن بعد استئناف الضحية للحكم تم إحالة القضية على مجلس قضاء ورقلة الذي فصل في القضية، أمس، وإدانة المتهمين.