التحقيق مع 51 موظفا وطالبي قروض أونساج وكناك في قضية تزوير

المشتبه فيها الرئيسة قامت بتزوير ملفات مستفيدين غير شرعيين من القروض مقابل الحصول على فوائد
استمع عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، مساء أول أمس، إلى 51 شخصا أغلبهم من طالبي قروض «أونساج» و«كناك»، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية وإدارية طالت عددا من الوثائق المدرجة في الملفات المودعة بغرض الحصول على قروض بنكية أو الدعم المالي، تراوحت قيمتها بين 200 و900 مليون سنتيم للشخص الواحد، في إطار التسهيلات التي خصصتها الدولة لاستثمارها في مشاريع مصغرة، من دون وجه حق لعدم استيفائهم الشروط اللازمة، وذلك بتواطؤ مع موظفة على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين على البطالة.
التحريات في ملف قضية الحال حسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها «النهار»، باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية الجزائر، عقب اكتشاف عدد من الملفات المزوّرة التي تم إيداعها من قبل طالبي القروض البنكية في إطار التسهيلات التي خصصتها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» وكذا الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة «كناك»، بالتنسيق مع الوزارة الوصية من أجل إنجاز مشاريع مصغرة، وبمواصلة التحريات، تم التوصل إلى العقل المدبر، وهي موظفة بالوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة على مستوى إحدى الوكالات الواقعة بإقليم اختصاص محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، والتي تشير كل المعطيات إلى أنها المشتبه فيها الرئيسية في عملية تزوير الوثائق لفائدة طالبي القروض والدعم المالي، بالرغم من عدم توفرهم على الشروط المطلوبة مقابل الاتفاق معهم على منحها هامشا من الفائدة بعد حصولهم على القروض، وعلى ذلك الأساس، تم استدعاء عدد من الموظفين وكذا طالبي القروض والدعم المالي والبالغ عددهم 51 شخصا، الذين تم سماعهم إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، من قبل عميد قضاة التحقيق بمحكمة الحال كشهود خلال الاستماع الأول، في انتظار توجيه الاتهام والتكييف القانوني الأنسب للقضية التي من المرجح أن تكيف على أساس سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية وإدارية بالنسبة للمتهمة الرئيسية، واستعمال المزوّر بالنسبة لبقية الأطراف.