عتاد عمومي بالملايير يحوّل لبناء فيلات أصحاب «الشكارة»

مدير الشركة أجّره لشركات ومقاولات خاصة وترك مشاريع الدولة تنتظر
مصدر مسؤول بوزارة السكن: «تم توقيف مدير المؤسسة وتعويضه بآخر مؤقت»
وضع مدير الشركة الوطنية لإنجاز المساكن التابعة ل«إنجاب»، عتادا جديدا مفوترا بآلاف الملايير خصصته الدولة لبناء المساكن العمومية تحت تصرّف شركات الترقية الخاصة ورجال أعمال لإنجاز فيلاتهم الخاصة، مقابل مبالغ مالية كبيرة دخلت في حسابه الخاص .وكشفت الوثائق التي تحوزها «النهار» فضيحة جديدة في قطاع إنجاز المساكن التي تم اعتمادها وإعادة هيكلتها مؤخرا، في إطار توسيع وتطوير شركة تسيير مساهمات الدولة «إنجاب»، والتي تنقسم إلى 5 شركات في كل من العاصمة ووهران وعنابة وورڤلة وبشار. وقد قام مدير شركة بشار التابعة لمؤسسة مساهمات الدولة بتأجير العتاد المخصص للشركة -حسب ذات الوثائق-، لشركات خاصة في الجنوب على غرار مؤسسات مختصة في ولاية أدرار، ورجال أعمال شيّدوا بها فيلات خاصة، مقابل مبالغ مالية ضخمة دخلت جيب «المدير». وتضيف التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الأمن المختصة بعد طلب تقدّمت به الجهة الوصية المتمثلة في وزارة السكن، أن العتاد الذي تم وضعه تحت تصرّف الشركة، بعد إعادة الهيكلة التي تمت خصيصا لتسهيل عمليات إنجاز المساكن العمومية وتسليمها لطالبيها والمفوترة بالملايير، والتي لم تستغل لفائدة المصلحة العامة التي وجدت لأجلها. وحوّل المعني العتاد الخاص بالشركة العمومية إلى جهات غير مخولة باستغلاله، حيث تبين من خلال تحريات المديرية العامة لشركات مساهمات الدولة «إنجاب» أنه تم تأجير هذا العتاد بطريقة سرّية إلى مقاولات خاصة بولاية أدرار لاستغلاله في مقاولات لرجال الأعمال. خيوط الفضيحة أبانت كذلك عن تواطؤ مؤسسة ترقية خاصة مع المدير حسب الوثائق التي تحوزها «النهار»، حيث أن المقاولات والمساكن التي يقومون بإنجازها تسير بشكل سريع، في حين ظلّت المشاريع العمومية السكنية متوقفة، بسبب غيّاب أو بالأحرى تغييب الإمكانيات المادية لإنجازها.
وزارة السكن: «استخلاف المدير بآخر.. ومصالح الأمن تحقق في القضية»
من جهتها، اتصلّت النهار بالجهة المسؤولة عن الشركة، حيث قال مصدر مسؤول بوزارة السكن، إن الأخيرة قامت بإيداع شكوى لدى الجهات الأمنية للتحري في الأمر، وذلك بعد التقرير المرفوع لها، والذي يتضمن عملية التدقيق في تسيير شركة إنجاز المساكن ببشار، رافضا منح مزيد من التفاصيل حول القضية بحجة تواجد الملف لدى الجهات الأمنية للتحقيق، مؤكدا أن الوزير قام بإنهاء مهام المدير وتحويله للتحقيق وتم إستخلافه بإطار من الشركة لتعويضه بصفة مؤقتة. وفي السيّاق ذاته، أفادت مصادر أمنية مطلّعة على مجريات التحقيق، أنه تم فتح ملف في القضية وسيتم تحويله إلى الجهات القضائية فور الانتهاء منه.