مؤسسة إنجاز سكنات "سوباتي" متورطة في تحويل الأموال

فتحت مصالح الدرك تحقيقا في قضية تأجير معدات بناء تابعة لمجمع “انجاب” سابقا، بعد أن أثبت تقرير الرقابة الذي تم إعداده، على مستوى مؤسسة “سوباتي” في بشار، التابعة للمجمع المحل، وجود خروقات وتجاوزات خطيرة، حيث بلغت قيمة كراء هذه المعدات 13949202.00 دينار، 69 بالمائة منها تم تحويلها خارج هذه المؤسسة بالتواطؤ مع نفس المقاول.
أمر وزير السكن، عبد المجيد تبون، مؤخرا بتوقيف المدير العام لمؤسسة “سوباتي”، التابعة لشركة تسيير المساهمات “انجاب” سابقا، والكائن مقرها في ولاية بشار، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات مصالح الدرك الوطني، التي تلقت تقريرا مفصلا، من مكتب الرقابة، الذي أجرى عملية مسح شامل، لنشاط المؤسسة طيلة الفترة الممتدة بين 2014 و2015.
وركزت عملية الرقابة، حسب التقرير النهائي الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، على أربعة محاور أساسية تتعلق بالوقوف فعليا على وجود عملية تأجير لعتاد هذه المؤسسة العمومية، ومن ثم مراجعة مختلف الوثائق والأدلة التي تثبت ذلك، لاسيما فواتير الكراء والطلبيات والصكوك وكذا الأموال، مع مراعاة قيمة هذه الفواتير وكذا موقف أو رد فعل مجلس إدارة “سوباتي” من هذه العملية غير القانونية.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المكتب، بأن السجل التجاري الخاص بمؤسسة “سوباتي” يتضمن فعليا نشاط تأجير عتاد البناء، رغم أن القانون يمنع بتاتا هذه العملية كون المهمة الأساسية والوحيدة للمؤسسة هي إنجاز برامج سكنية، ليس هذا فقط، فجميع الوثائق التي تحصل عليها مكتب الرقابة، لم تشر إلى أي سلم أسعار للكراء، ولا حتى أقصى حد من المسافة لا يجب أن تتجاوزها الشاحنات التابعة لمختلف ورشات المؤسسة، ما يعّرض هذا العتاد إلى التلف والتوقف في أي لحظة.
وبناء على ذلك، طالب المكتب بتنصيب لجنة مهمتها تحديد سلم أسعار، كشف عن خروقات كبيرة وخطيرة، على غرار شاحنة “البيلدوزار” التي تم تأجيرها بقيمة 38 ألف دينار لليوم، بدل 45 ألف دينار، وبصفة عامة، تبين بأن ما قيمته 3186000.00 دينار لم يتم التصريح به على مستوى مصلحة الضرائب، وأكثر من ذلك، فإن التقرير أكد بأنه لم يتم العثور على أي أثر يثبت بأن “الزبائن” الذين استفادوا من عمليات الكراء، قد استوفوا الإجراءات المتعلقة بالضرائب. وأخطر أصحاب التقرير مصالح وزارة السكن بأن عدم التصريح بهذه القيمة، سيعرض المؤسسة إلى تصحيح ضريبي، كما أشار إلى عدة خروقات تتعلق بمخالفة تأجير عتاد البناء، ويتعلق الأمر بغياب الترقيم الخاص بالشاحنات المؤجرة، على الفواتير، كما أن أغلب الفواتير تم دفع قيمتها نقدا ب3162456.00 دينار، وهو ما حذر منه مكتب المراقبة الذي قال بأن ذلك دليل على وجود تلاعبات وتحويل للأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمر وزير السكن، عبد المجيد تبون، بالتوقيف الفوري للمدير العام لمؤسسة “سوباتي” العمومية، بعد ثبوت تورطه في مخالفات خطيرة على رأسها تأجير عتاد المؤسسة لشركات أجنبية، بوساطة من مقاول وحيد، استحوذ على 69 بالمائة من نشاط الكراء غير القانوني.