وزيرة الثقافة تقرر مقاضاة لويزة حنون

قررت وزيرة التقافة، نادية لعبيدي، نقل الصراع الدائر منذ أسابيع بينها وبين الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى أروقة المحاكم، بعدما أعلنت إيداعها شكوى أمام محكمة سيدي امحمد بتهمة القذف على خلفية حملة تهم الفساد التي تشنها ضدها حنون التي قالت إنها مستعدة للتنازل عن الحصانة البرلمانية لتقديم الأدلة.
أودعت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، الخميس الماضي شكوى أمام محكمة سيدي امحمد ضد الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون بتهمة القذف، وأوضحت الوزيرة في الوزيرة في بيان موقع باسمها قائلة »كما سبق لي أن صرحت به، فإنني طلبت من المحامين إيداع شكوى ضد السيدة لويزة حنون من أجل القذف«، مضيفة »لقد تم فعلا إيداع هذه الشكوى يوم الخميس 7 ماي 2015 أمام محكمة سيدي امحمد«.
ويأتي قرار وزيرة الثقافة بنقل مواجهتها مع زعيمة حزب العمال وحرب التهم التي تستهدفها منذ أسابيع بعدما صعدت هذه الأخيرة حملة التهم ضدها حيث طالبت حنون بحر الأسبوع الماضي برحيل وزير الثقافة من الحكومة، بعدما أصبحت »رمزا من رموز الفساد، بسبب تصرفاتها وعقدها لمختلف الصفقات بطرق ملتوية وغير قانونية مع مقربيها من العائلة والأصدقاء« حسب قولها ، وأضافت زعيمة حزب العمال، أن وزيرة الثقافة »أرسلت أشخاصا لتهديدها في منزلها وفي مقر الحزب، على خلفية تلك التصريحات«.
ولم تتوقف حنون عن توجيه سهام انتقاداتها ضد وزيرة الثقافة والهيئات والمشاريع التابعة لقطاعها، حيث أعلنت قبل أيام عن تقديم بلاغ رفقة نواب حزبها ضد الوزيرة وأنهم على استعداد تام لتقديم كل ما يملكونه من معلومات بشأن ما وصفته بالفساد الحاصل في قطاع الثقافة، إذا ما تم تحريك الدعوى العمومية من طرف الجهات القضائية.

ويبدو أن المواجهة بين لعبيدي وحنون ستكون ساخنة في الأيام المقبلة خاصة بعدما أعلنت حنون استعدادها رفقة نواب حزب العمال، للتنازل عن الحصانة البرلمانية، والمثول أمام العدالة، إذا ما تجرأت حسبها نادية لعبيدي وزيرة الثقافة على رفع شكوى ضدها إلى العدالة، بخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلت بها، أو ما قالته مؤخرا تحت قبة البرلمان.