فرار قاضي تحقيق متهم بالرشوة وممارسة الشذوذ الجنسي في مكتبه

أجلت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة الفصل في واحدة من القضايا الحسّاسة والمثيرة، بالنظر إلى منصب المتهم فيها، وهو قاضي تحقيق يعمل بمحكمة جيجل ويقيم في ولاية سكيكدة، حيث تورط في قضية رشوة وإفشاء السر المهني، فضلا عن ممارسة الشذوذ الجنسي في مكتبه، ويعود سبب التأجيل إلى غياب المتهم الرئيسي ويدعى "ب. س" الذي يوجد في حالة فرار، إضافة إلى الضحية وبعض الأطراف.
تعود وقائع هذه القضية الفريدة من نوعها إلى صيف العام الماضي 2005، حيث كان صديق المتهم المدعو "ب. ه" يزعم أن لديه شقيقا يعمل قاضي تحقيق بمحكمة جيجل، ولهذا الغرض اتصل بالضحية "س" طالبا منه تقديم رشوة بربع مليار "250 مليون سنتيم" في مقابل النطق بالحكم لصالحه ضمن القضية المتابع فيها بتهمة الإستحواذ على أموال شركة.
جدير بالذكر، أن المتهم "ب. ه" الذي هو أصلا ليس شقيقا للقاضي "ب. س" وإنما كان على علاقة "شاذة معه" منذ كانا يدرسان معا بالسنة الثالثة ثانوي بولاية سكيكدة، ومع مرور الوقت تطوّرت العلاقة لتتحوّل إلى شذوذ جنسي، سمح بفتح أبواب منزل ومكتب قاضي التحقيق ومن ثمّة الإطلاع على العديد من ملفات القضايا التي هي محل متابعة من طرف القاضي "ب. س" وطبعا من بينها قضية الضحية "س" الذي طلب منه الرشوة قصد تبرئته من التهمة المنسوبة إليه.
وبعد ذلك، طلب المتهم "ب. ه" من الضحية "س" أن يسلم المبلغ المطلوب إلى أمينة الضبطية، حينها قدم الضحية شكوى لدى مصالح الأمن التي نصبت كمينا له، حيث قدموا المبلغ لشرطية لتسلمها بدورها إلى أمينة الضبطية التي تمّ القبض عليها في حالة تلبّس، فيما تأخر المتهم "ب. ه" عن الموعد المتفق عليه وأجله إلى اليوم الموالي، الذي حضر فيه رفقة شقيقه "ب" بواسطة سيارة أجرة.
وقد قبض الأمن على "ب" فيما لاذ "ب. ه" بالفرار بعد اكتشافه للكمين المنصوب له، لكنه لم يلبث طويلا ووقع في قبضة الأمن، فيما يظل صديقه قاضي التحقيق في حالة فرار، حيث صدرت مذكرة لتوقيفه بداية عام 2006 وتجدر الإشارة في ذات السياق، إلى أن مبلغ الرشوة المذكور أعلاه، كان سيقسم كما يلي: مائة مليون للقاضي وأخرى ل"ب. ه" صديقه، و50 مليونا لحلاق القاضي الذي كان وسيطا بين هذا الأخير والضحية.
رشيد.ف