20 مليارا لكل من يرغب في استيراد الذهب

قررت الحكومة رفع التجميد عن استيراد الذهب من طرف كبار المستوردين، شريطة حيازة هؤلاء لرأسمال لا يقل عن عشرين مليارا يطبق بأثر رجعي، ويلزم قدامى المستوردين برفع رأسمالهم أو تجريدهم من الاعتماد.
وجه المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، تعليمة إلى كافة المديرين الولائيين والجهويين للضرائب يطالبهم بموجبها بالشروع في منح الاعتماد لكل من يرغب في استيراد المعادن الثمينة من ذهب وفضة وبلاتين، شريطة حيازة هؤلاء لرأسمال يقدر بمائتي مليون دينار على الأقل أي لا يقل عن 20 مليار سنتيم. وحسب التعليمة التي تحصلت عليها «النهار» حملت رقم 337 وصادرة بتاريخ التاسع ماي الجاري، فإن التجميد الذي كان مفروضا على استيراد المعادن النفيسة سيرفع ابتداء من تاريخ صدور التعليمة، وذلك تطبيقا للقرار رقم 007 المؤرخ في الرابع فيفري 2016 الخاص بكيفية منح الاعتماد لمستوردي الذهب والفضة والبلاتين المصنّع ونصف المصنّع، وكذا استرجاع المعادن الثمينة. كما أكد المدير العام للضرائب على أهمية فرض الرسم على القيمة المضافة على كافة عمليات استيراد الذهب، وأشار في تعليمته إلى أن منح الاعتماد سيكون من طرف المدير الولائي للضرائب، بعد التأكد من استجابة الراغب في الاستيراد لدفتر الشروط المودع من طرف مديرية الضرائب، وأشار إلى وجود ثلاثة أنواع من الاعتماد يمنحها المدير الإقليمي، وتخص استيراد الذهب المصنّع ونصف المصنع، ونماذج الذهب والفضة والبلاتين، وكذا استرجاع المعادن الثمينة. وبخصوص المجوهرات الفاخرة، فإن مستورديها مطالبون بالتصريح بها على مستوى الجمارك بأكثر من 2.5 قيمة سعر الذهب المطبق في السوق الداخلي، بالنظر إلى السداسي الذي يسبق عملية الاستيراد. وستطبق هذه التعليمة بأثر رجعي لتشمل قدامى المستوردين للذهب والفضة والبلاتين الذين يمارسون هذا النشاط قبل تاريخ 31 أكتوبر 2014، وذلك بإلزامهم بمطابقة دفتر الشروط الجديد في ظرف ثلاثة أشهر ورفع رأسمالهم إلى 20 مليار سنتيم أو تجريدهم من الاعتماد، وسيخضع المستوردون لتحقيقات للتأكد من مدى مطابقة هؤلاء من طرف رئيس المفتشية.