وضعت وزارة المالية شروطا جديدة لاعتماد ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، وذلك بهدف وقف الفوضى التي يعرفها وقطع الطريق أمام الممارسات غير الشرعية. ويتضمن دفتر الشروط الجديد الذي وضعته وزارة المالية الصادر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلزامية التصريح بالنشاط الذي يبيّن على الخصوص مجال النشاط والموقع ومناصب الشغل المقرر استحداثها والتكنولوجيا المستعملة والتصميم. كما يجب أن يتوفر ملف طلب الاعتماد على ترخيص الحماية المدنية فيما يتعلق بتخزين المواد الخطيرة والكواشف الكيميائية الضارة وكذا معايير السلامة المتعلقة بانبعاث الغازات المحترقة، وشهادة تثبت الخبرة المهنية في مجال تحويل وتكرير الذهب والفضة والبلاتين وشهادة الجودة العالمية (ISO)، التي تسمح بضمان مطابقة المصنوعات الفاخرة المعدة للبيع، وفي حال تبين أن الملف المقدم ناقص يمنح المكتب مهلة 72 ساعة للقيام بإتمام الوثائق الناقصة فيه، حيث يخضع منح الاعتماد إلى عملية تحقيق مسبقة من طرف المصالح المختصة للإدارة الجبائية بغرض التحقق من المطابقة مع بنود دفتر الشروط، إذ سيسلّم الاعتماد في حال القبول في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف. وفي حال عدم مراعاة الالتزامات المكتتبة وعدم توفر الشروط المنصوص عليها، يحرر تقرير سلبي في نسختين يؤشر عليه المدير الولائي للضرائب بعبارة «قرار بالرفض»، تسلم نسخة من هذا التقرير إلى صاحب الطلب تدعوه للامتثال لالتزاماته في أجل لا يتعدى 10 أيام، ولا يمكن للمكتتب التصرف بصفة مستورد أو مسترجع سواء أمام الغير أو أمام الإدارات العمومية والمؤسسات الأخرى إلا بعد الحصول على التسجيل في السجل التجاري وعلى رقم التعريف الجبائي، كما يترتب على عدم مراعاة إحدى الالتزامات الواردة في دفتر الشروط سحب الاعتماد وكذا الشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لأي من الأنشطة المرتبطة بصناعة المجوهرات.
