7 ملايين و500 ألف زيادات في تكاليف التأمين لكاميكاز الطرقات

قائمة سوداء بأسماء المخالفين وامتيازات لكل من يحترم قانون المرور
سيخضع السائقون المخالفون لقانون المرور لعقوبات من طرف شركات التأمين الناشطة بالجزائر، وذلك برفع مستحقات تأمين السيارات والشاحنات بنسب متفاوتة تصل أو تفوق ال25 من المائة. كشف حسان خليفاتي، نائب رئيس المجلس الوطني لشركات التأمين في حديث خص به «النهار»، عن الشروع في إعداد دراسة كفيلة بالتعامل بالمثل مع سائقي المركبات والشاحنات، وذلك مباشرة عقب انتهاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية من مشروع رخص السياقة بالتنقيط، ومنحهم القائمة الاسمية للسائقين «الكاميكاز»، وهي القائمة التي سيعتمد عليها أعضاء المجلس في معاقبة هؤلاء من خلال رفع مستحقات التأمين بنسب تصل أو تفوق 25 من المائة، وترتفع كلما ارتفعت عدد المخالفات وعدد النقاط المسحوبة، علما أن تكاليف تأمين الشاحنات تتراوح ما بين 10 و30 مليون سنتيم، لتتراوح بذلك العقوبات بين مليونين و500 ألف سنتيم وسبعة ملايين و500 ألف سنتيم.وأكد خليفاتي أن هذا لا يعني استفادة كل من يحترم قانون المرور من امتيازات أخرى، وذلك بلجوء الشركة إلى التخفيض من قيمة المستحقات بنسب قد تعادل تلك السالف ذكرها، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون عمليا بداية من شهر سبتمبر القادم، والهدف منه هو مساهمة المجلس في التقليص من عدد حوادث المرور التي تزهق سنويا أرواح ما لايقل عن أربعة آلاف شخص، والتي جعلت الجزائر تحتل مراتب ريادية في ضحايا إرهاب الطرقات.وتأتي مثل هذه القرارات بعد مرور أيام قليلة عن مصادقة الحكومة على مشروع قانون المرور الجديد، الذي سيقضي على ظاهرة المحسوبية المتفشية على مستوى لجان الدوائر لاستعادة رخص السياقة المعمول بها حاليا، وذلك بإلغائها كليا وتعويضها بلجنة منصبة على مستوى وزارة الداخلية تحدد نوع المخالفة وعدد النقاط المطلوب سحبها من السائق. وفيما يتعلق بمدى تأثر رقم أعمال شركات التأمين بعد شروع الحكومة في العمل بنظام «الكوطة» في استيراد السيارات، قال حسان خليفاتي إن الرقم بقى مستقرا نوعا ما وعرف ارتفاعا جد طفيف حدد ب0.2 من المائة، مقارنة بالفترة التي سبقت هذا النظام، ليبلغ الرقم 128 مليار دينار، أي ما يعادل 12 مليار و800 مليون سنتيم.