بطاقية وطنية للمخالفين و500 رادار عصري سيدخل الخدمة

سيارات ودراجات مموّهة للدرك الوطني للحد من حوادث المرور

أعلن مدير الوحدات المشكَّلة بقيادة الدرك الوطني العقيد كمال بساحة أمس، عن اتخاذ جملة من الإجراءات لتدعيم الجهاز المكلف بأمن الطرقات خلال السنة الجارية، وذلك تماشيا وتوصيات قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، الذي أمر، وبصفة استعجالية، بتعميم استعمال السيارات والدراجات المموّهة، لكشف المخالفات عبر 22 ولاية، مع الشروع في تعميم العمل بالبطاقية الوطنية التي تضم بيانات المخالفين من السائقين، في انتظار إطلاق البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية، وذلك بهدف وضع حد نهائي للتحايل وتزوير رخص السياقة.
وحسب الشروحات التي قدّمها العقيد كمال بساحة، فقد تَقرر تدعيم الجهاز المكلف بأمن الطرقات، والذي يضم 100 وحدة بعتاد عصري مكون من 500 رادار من الجيل الثاني، تسمح بالتقاط صورة لمخالفي قانون المرور وهو على متن سيارة متحركة، وهي التجهيزات التي تعوّل عليها قيادة الدرك الوطني التي تغطي 85 بالمائة من الطرقات، لحث السائقين على الالتزام بقانون المرور وخفض السرعة، خاصة أن كاميرات الرادار الجديدة يتم تثبيتها في الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة؛ حتى يتم التقاط صور دقيقة بخصوص رقم السيارة وصورة صاحبها.
كما سيتم، عما قريب، تجهيز نفس الوحدات بعتاد جديد، لمعاينة نوعية الإطارات المطاطية، وهو ما يسمح بتشديد الرقابة على عربات الوزن الثقيل وحافلات نقل المسافرين.
وعلى صعيد آخر، كشف العقيد بساحة عن توصيات اللواء أحمد بوسطيلة المتعلقة بتعميم تجربة استغلال السيارات والدراجات المدنية، لكشف مخالفات السائقين، مشيرا إلى أن التقنية تمت دراستها وتجربتها لمدة ستة أشهر قبل تنفيذها على أرض الميدان عبر أربع مجموعات إقليمية تخص الجزائر، البليدة، تيبازة وبومرداس منذ شهر أكتوبر الفارط، وهو ما أعطى نتائج إيجابية بعد انخفاض عدد حوادث المرور ب 51 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وعليه تَقرر تعميم التقنية خلال الأسبوع الجاري عبر 20 مجموعة إقليمية أخرى تم اختيارها بالنظر إلى حجم ونوعية حوادث المرور المسجلة بها، وهو ما يغطي 50 بالمائة من الطرقات.
وحسب الشريط الذي بُث أمام الصحافة، فالدوريات تتم بشكل عادي عبر كل محاور الطرق، لترصد مخالفي قانون المرور، ويتم الاتصال عبر جهاز لا سلكي بأقرب نقطة مراقبة، لإعلامها بالبيانات المتعلقة بالسيارة ونوع المخالفة، وهناك يتم توقيف صاحب السيارة من طرف عون للدرك بالزي الرسمي.
بالمقابل، تم تجهيز بعض السيارات المدنية بإشارات ضوئية في الخلف، يتم استعمالها لمطالبة صاحب السيارة بالتوقف والركن على اليمين، وهنا يقول العقيد بساحة: "يتم تحرير المخالفة في حالة تلبّس؛ بحيث لا يمكن لصاحب السيارة إنكار المخالفة التي ارتكبها".
ونظرا لارتفاع حالات تزوير فيما يخص رخص السياقة، تَقرر تعميم بطاقية وطنية تجمع بيانات المخالفين، وهي التقنية التي لجأت إليها قيادة الدرك الوطني بعد اكتشاف تحايل على القانون من طرف بعض السائقين، الذين يتقدمون إلى مقرات الشرطة للإعلان عن ضياع رخص السياقة التي سحبها منهم أعوان الدرك الوطني، وذلك حتى يتم استغلال الوصل كذريعة لسياقة السيارة.
ومن خلال عمل البطاقية سيتم الكشف عن هوية المزورين في أول نقطة مراقبة، من طرف أعوان الدرك؛ من منطلق أن اسم هذا المحتال يكون مسجلا بالبطاقية التي يتم اللجوء إليها عند كل عملية مراقبة أو تحرير للمخالفات مهما كان نوعها.
ونظرا لارتفاع ضحايا حوادث المرور وتعقّدها يتم اللجوء إلى الخبرة العلمية لإعادة تمثيل الحدث وتحديد ملابساته. وفي مثل هذه الظروف يتم الرجوع إلى قسم علم حوادث المرور بالمعهد الوطني لعلم الإجرام، الذي قام خلال السنة الفارطة بمعالجة 206 حوادث مرور.
وحسب رئيس دائرة فحص المركبات العقيد خالد مشري، فقد تم تكوين أعوان عبر 69 خلية تقنية معنية بحوادث المرور، موزعة عبر التراب الوطني، وذلك بهدف إثبات، بالدليل المادي، أسباب وقوع حوادث المرور الخطيرة. كما أن الدائرة تتوفر على كل الإمكانيات البشرية والمادية، التي تسمح بإعادة تمثيل حادث المرور وفحص المركبات واستخراج الرقم التسلسلي.
24388 حادث مرور سنة 2014 أدت إلى وفاة 3984 شخصا
وبلغة الأرقام، أشار العقيد محمد تركي رئيس قسم أمن الطرقات، إلى تسجيل 24388 حادث مرور خلال السنة الفارطة، أدت إلى وفاة 3984 شخصا، وجرح 44546 آخرين. ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، سُجل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 11,46 بالمائة، في حين ارتفع عدد القتلى ب 6,30 بالمائة.
وقد احتلت الفئة العمرية بين 25 و29 سنة، صدارة قائمة السائقين الأكثر تورطا في حوادث المرور، بنسبة 18,84 بالمائة، وهم سائقون تحصلوا على رخص السياقة حديثا.
كما تم سحب 547251 رخصة سياقة؛ بارتفاع قدره 5,69 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وسُجل ارتفاع في نسبة تسديد الغرامات الجزافية بنسبة 86,75 بالمائة.
ونظرا لتورط الحافلات وشاحنات نقل البضائع في 14 حادثا مميتا، تَقرر، حسب العقيد تريكي، تكوين أعوان من الدرك الوطني لمراقبة سير هذا النوع من المركبات، التي تسببت في وفاة 236 شخصا السنة الفارطة.