وكلاء السيارات أودعوا 30 طعنا حول منح رخص الاستيراد

المنتجات الجزائرية تغزو الأسواق الأوروبية ببصمة "منتوج حلال" خلال أسبوعين

* بلعايب: ”بعض المستوردين أودعوا شكاوى في الصميم سندرسها للبت فيها”
كشف وزير التجارة، بختي بلعايب، أن وكلاء السيارات تقدموا ب 30 طعنا أمام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات، مضيفا أن هناك طعونا مؤسسة ينبغي مراجعتها.
وأوضح بلعايب، في تصريح صحفي على هامش منتدى الأعمال الجزائري-البريطاني المنعقد أمس الأول بالأوراسي بالعاصمة، حسب المعلومات الأولية التي بلغته، أن هناك طعونا مؤسسة تستدعي الرعاية وينبغي مراجعتها، معترفا في هذا الإطار بأن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات اتخذت بعض المقاييس العامة، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار بعض الحقائق الخاصة بمستوردي السيارات، مؤكدا أنه على ضوء هذه المعطيات ستدرس اللجنة هذه الطعون.
وقد تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة في 2016 مقابل عدد إجمالي حدد سابقا ب 152 ألف وحدة في إطار رخص استيراد السيارات، والتي تم تحديد قيمتها الإجمالية بأقل من مليار دولار في حين استقبلت اللجنة طلبات مجموعها 11 مليار دولار.
وكان وزير التجارة قد وقع، منذ أسبوعين، رخص استيراد السيارات لصالح أربعين وكيلا من أصل ثمانين.
وعن سؤال حول إجراء منع استيراد السيارات المستعملة والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، ذكر الوزير أن قرار المنع لا يزال قائما، مضيفا أن هذا القرار ليس أزليا.
مشيرا أن الإجراءات الأخيرة التي مست سوق السيارات بالتعاون مع مصالح وزارة الطاقة والمناجم، تهدف إلى تطوير صناعة وطنية لقطع الغيار، إلى جانب العمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بتركيب وتصنيع السيارات بالجزائر.
من جهة أخرى، نوه الوزير باهتمام المتعاملين الاقتصاديين البريطانيين بالسوق الجزائرية، وبالمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني واستبدال الواردات بالمنتوج المحلي، وكذا دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات خاصة في مجال الصناعة الغذائية.
بالموازاة مع ذلك، أشار الوزير إلى إمكانية تصدير بعض المنتجات الغذائية الجزائرية نحو بريطانيا في إطار سوق المنتجات الحلال، مضيفا أنه سيتم خلال أسبوعين انشاء هيئة جزائرية لمنح بصمة المنتوج الحلال لصالح المصدرين الوطنيين، ما سيسمح بحل هذا الإشكال نهائيا.