هل تراجع الحكومة الإجراءات الأخيرة التي مست سوق السيارات ؟

كشف وزير التجارة بختي بلعايب يوم الاحد ان وكلاء السيارات تقدموا ب30 طعنا امام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات, مضيفا ان هناك "طعونا مؤسسة ينبغي مراجعتها"...
وفي تصريح صحفي على هامش منتدى الاعمال الجزائري-البريطاني اوضح السيد بلعايب انه -حسب المعلومات الاولية التي بلغته- فإن "هناك طعونا مؤسسة تستدعي الرعاية و ينبغي مراجعتها".
و اعترف الوزير في هذا الاطار ان اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات "اتخذت بعض المقاييس العامة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار بعض الحقائق الخاصة بمستوردي السيارات", مؤكدا انه على ضوء هذه المعطيات ستدرس اللجنة هذه الطعون.
للاشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها الى 83 الف وحدة لسنة 2016 (مقابل عدد اجمالي حدد سابقا ب 152 الف وحدة) في اطار رخص استيراد السيارات و التي تم تحديد قيمتها الاجمالية باقل من (1) مليار دولار في حين استقبلت اللجنة طلبات مجموعها 11 مليار دولار. وكان وزير التجارة قد وقع منذ اسبوعين رخص استيراد السيارات لصالح أربعين وكيلا من أصل ثمانين. و عن سؤال حول اجراء منع استيراد السيارات المستعملة و الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 ذكر الوزير ان قرار المنع "لا يزال قائما", مضيفا ان هذا القرار "ليس أزليا".
وأشار في هذا الخصوص الى ان الاجراءات الاخيرة التي مست سوق السيارات بالتعاون مع مصالح وزارة الطاقة والمناجم تهدف الى تطوير صناعة وطنية لقطع الغيار الى جانب العمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بتركيب و تصنيع السيارات بالجزائر. وأوضح السيد بلعايب انه و على ضوء هذه الاجراءات ستتم "دراسة كل الاحتمالات" بخصوص استيراد السيارات المستعملة. من جهة اخرى نوه الوزير باهتمام المتعاملين الاقتصاديين البريطانيين بالسوق الجزائرية و بالمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني و استبدال الواردات بالمنتوج المحلي وكذا دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات خاصة في مجال الصناعة الغذائية.
بالموازاة مع ذلك اشار الوزير الى امكانية تصدير بعض المنتجات الغذائية الجزائرية نحو بريطانيا في اطار "سوق المنتجات الحلال" مضيفا انه سيتم خلال اسبوعين انشاء هيئة جزائرية لمنح بصمة "المنتوج الحلال" لصالح المصدرين الوطنيين مما سيسمح بحل هذا الاشكال نهائيا. وخلال لقاءه مع بعض المتعاملين البريطانيين في اطار ورشة عمل حول التجارة قال السيد بلعايب بخصوص القاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية أنه يرى "ان يتم حصر هذه القاعدة في قطاعات معينة".