وزير التجارة بختي بلعايب يكشف:

30 طعنا حول رخص استيراد السيارات

كشف وزير التجارة بختي بلعايب أول أمس، أن وكلاء السيارات تقدموا ب30 طعنا أمام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات، مضيفا أن هناك طعونا مؤسسة ينبغي مراجعتها . وفي تصريح صحفي على هامش منتدى الاعمال الجزائري-البريطاني اوضح السيد بلعايب انه -حسب المعلومات الاولية التي بلغته- فإن هناك طعونا مؤسسة تستدعي الرعاية وينبغي مراجعتها . واعترف الوزير في هذا الاطار ان اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات اتخذت بعض المقاييس العامة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار بعض الحقائق الخاصة بمستوردي السيارات ، مؤكدا انه على ضوء هذه المعطيات ستدرس اللجنة هذه الطعون. للإشارة، تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها الى 83 الف وحدة لسنة 2016 (مقابل عدد اجمالي حدد سابقا ب 152 الف وحدة) في اطار رخص استيراد السيارات والتي تم تحديد قيمتها الاجمالية باقل من (1) مليار دولار في حين استقبلت اللجنة طلبات مجموعها 11 مليار دولار. وكان وزير التجارة قد وقع منذ اسبوعين رخص استيراد السيارات لصالح أربعين وكيلا من أصل ثمانين. وعن سؤال حول اجراء منع استيراد السيارات المستعملة والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 ذكر الوزير ان قرار المنع لايزال قائما ، مضيفا ان هذا القرار ليس أزليا . وأشار في هذا الخصوص إلى أن الاجراءات الاخيرة التي مست سوق السيارات بالتعاون مع مصالح وزارة الطاقة والمناجم تهدف الى تطوير صناعة وطنية لقطع الغيار الى جانب العمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بتركيب وتصنيع السيارات بالجزائر. وأوضح بلعايب أنه وعلى ضوء هذه الاجراءات ستتم دراسة كل الاحتمالات بخصوص استيراد السيارات المستعملة. من جهة أخرى نوّه الوزير باهتمام المتعاملين الاقتصاديين البريطانيين بالسوق الجزائرية وبالمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني واستبدال الواردات بالمنتوج المحلي وكذا دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات خاصة في مجال الصناعة الغذائية. بالموازاة مع ذلك اشار الوزير الى امكانية تصدير بعض المنتجات الغذائية الجزائرية نحو بريطانيا في إطار سوق المنتجات الحلال ، مضيفا أنه سيتم خلال اسبوعين انشاء هيئة جزائرية لمنح بصمة المنتوج الحلال لصالح المصدرين الوطنيين مما سيسمح بحل هذا الاشكال نهائيا. وخلال لقاءه مع بعض المتعاملين البريطانيين في اطار ورشة عمل حول التجارة قال بلعايب بخصوص القاعدة 51/49 بالمئة المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية أنه يرى أن يتم حصر هذه القاعدة في قطاعات معينة .