عيد من دون زيادات في معاشات مليونين و500 ألف متقاعد

2100 مليار التي كانت مخصصة للزيادة.. في خبر كان
سيصب الصندوق الوطني للتقاعد معاشات أزيد من مليوني وخمسمائة ألف متقاعد الخاصة بعيد الفطر المبارك من دون أي زيادات عكس السنوات السابقة، وهذا رغم تتويج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16 مارس بقرار أفضى لاقتراح زيادات ب2.5 من المائة مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة خمسين من المائة مقارنة بالزيادات السابقة. علمت «النهار» من مصادر رسمية بأن الصندوق الوطني للتقاعد «CNR» قد باشر في التحضير لصب معاشات مليونين وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف متقاعد في الرزنامة المحددة من قبل، والتي تمتد ما بين 18 و22 من كل شهر، من دون أي زيادات، مثلما كان عليه الأمر في السنوات السابقة، والتي كان يتم خلالها تحديد تاريخ الفاتح من ماي من كل سنة لإقرار خمسة من المائة كزيادة، إلا أن هذه السنة ورغم اقتراح مجلس إدارة الصندوق زيادة في المعاشات ب2.5 من المائة تكلف تخصيص غلاف مالي يقدر بألفين ومائة مليار سنتيم، والتي كان من المفروض تطبيقها بداية من الفاتح ماي الماضي، إلا أن هذه الزيادات لم تر النور.وحسب مراجع «النهار»، فإن إدارة الصندوق قد أكدت على أن الزيادات وفي حال الموافقة عليها من طرف الحكومة، فستطبق بأثر رجعي بداية من الفاتح ماي.وكانت «النهار» قد تطرقت في أعدادها السابقة إلى مدى تأثر معاشات المتقاعدين بسياسة التقشف المعلنة من طرف الحكومة منذ انهيار أسعار النفط في السوق الدولية وانخفاض العائدات المتأتية منها، لتمس جيوب أزيد من مليوني متقاعد، بعدما تقرر تخفيض نسبة الزيادات التي يستفيدون منها سنويا بنسبة 50 من المائة بداية من التاريخ المحدد من طرف الوزارة الوصية.وقد قرر أعضاء مجلس الإدارة تحويل الملف مباشرة عقب انتهاء مجلس الإدارة، على مكتب وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، من أجل إعطاء موافقته النهائية قبل صدور القرار النهائي والشروع في صرف الزيادات التي عادة ما تكون في الفاتح من شهر ماي من كل سنة، إلا أن الوزير فضل ترك الملف لاجتماع الثلاثية للفصل فيه، وهو الاجتماع الذي فصل في قضية التقاعد النسيبي وترك الزيادة في المعاشات تواجه مصيرا مجهولا.
ارتفع من 30 إلى 120 ملف يوميا لدى وكالات «CNR»
300 % ارتفاع في عدد طالبي التقاعد المسبق!
إلى ذلك، وبخصوص أهم المستجدات الطارئة على قضية التقاعد النسبي والتضارب الحاصل بشأنه بين التجميد ومواصلة العمل به، أسرت مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ل«النهار»، بأن مختلف الوكالات التابعة للصندوق الوطني للتقاعد الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن تعرف ارتفاعا رهيبا في عدد الطلبات بنبسة قدَّرتها ب300 من المائة، ليرتفع بذلك العدد من 30 ملفا إلى 120 ملف يوميا، أغلبها تخص موظفي قطاع التربية الوطنية ممثلين في الأساتذة، ليأتي موظفو باقي القطاعات بنسب متفاوتة، وأرجعت سبب الارتفاع إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاء الثلاثية حين صرّح علنا بأن سن التقاعد سيكون بستين سنة لكلا الجنسين، كما أكدت مصادرنا أن إدارة الصندوق لم تتلق إلى غاية اليوم أي تعليمة تؤكد في مضمونها رفض الملفات أو تجميد التقاعد النسبي بشكل نهائي.