غلق 32 محل خلال 10 أيام الأولى من رمضان بالعاصمة

فاقت القيمة المالية للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف أسواق ومحلات الجزائر العاصمة، بأزيد من 2 مليون دج خلال العشرة أيام الأولى من رمضان، حسب ما كشف عنه مصدر من مديرية التجارة لولاية الجزائر اليوم السبت.
وأوضح عبد الله بن حلة، رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية الجزائر لواج، أن فرق مراقبة الجودة والغش والممارسات الإقتصادية في إطار مراقبة الممارسات التجارية، سجلت ما قيمته السلع والمواد غير المفوترة بلغت قيمة 2155958.20 دج، ووصل مبلغ الممارسات غير الشرعية في السوق ما قيمته 946177.50 دج، وحددت قيمة السلع لمحجوزة 1183595 دج. وأضاف عبد الله بن حلة، أنه من ضمن السلع المحجوزة التي وصلت 3 طن و712 كغ عرضت للبيع دونه إحترام شروط العرض والحفظ، وتابع أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل حوالي 6000 تدخل لأعوان الرقابة منه أجل حماية المستهلك. وأشار إلى أن حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية، قد سمحت هذه التدخلات بتحرير 1230 مخالفة ضد التجار والمتعاملين التجاريين ممنه تجاوزوا ظوابط ومعايير الإستهلاك. ولخص بن حلة طبيعة أهم المخالفات المسجلة، في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز الأسعار المقننة منه طرف الدولة وعدم الفوترة وعدم إمتلاك سجل تجاري إلى جانب ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري وغياب النظافة . وفي نفس السياق، أشار ذات المسؤول الى أن ما قيمته 946 177 .50 دج سجل كمبلغ لممارسات غير الشرعية في السوق خلال ذات الفترة. فيما قال أنه في هذا الخصوص أنه تم غلق 32 محل تجاري مع حجز السلع والمواد غذائية مختلفة لم تراع فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية. وتم خلال نفس العملية رفع 22 عينة من المواد المعروضة من مختلف الأسواق والمحلات العاصمية. وتضمن عينات اللحوم بأنواعها، العصائر الأجبان وغيرها من المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع لتحليلها حرصا على صحة المواطن. وكشف بن حلة عبد الله، عن تخصيص 700 عون يعملون ضمن 350 فرقة مشتركة تشمل 13 مفتشية ما بين مصلحتي قمع الغش والممارسات التجارية. ويجوب اعوان هذه الفرق كل مقاطعات الجزائر من خلال دوريات في الصباح، ولتشمل السهرات الرمضانية أيضا لمراقبة ما يعرض على المستهلكين في محلات الخدمات كقاعات الشاي والحلويات والمرطبات. ولم تسجل أي حالة تسمم خلال هذه الفترة من رمضان، حسب ذات المصدر. وهي حسبه مؤشر إيجابي و ثمرة مختلف الجهود والإجرءات الرقابية الصارمة التي تقوم بها الوزارة. وتتمثل في عمليات الغلق والحجز أو تلك المرتبطة بالعمليات التحسيسية التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة منه أجل الحفاظ على صحة المستهلك الجزائري.