تشميع 32 محلا وتحرير 1230 مخالفة منذ بداية رمضان

أكثر من 3 أطنان من الأجبان والعصائر واللحوم تعرض بالشارع
فاقت القيمة المالية للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف أسواق ومحلات الجزائر العاصمة 2 مليون دينار، خلال عشرة أيام الأولى من رمضان، فيما تم غلق 32 محلا خلال 10 أيام الأولى من رمضان. كشف رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية الجزائر، عبد الله بن حلة، أن فرق مراقبة الجودة والغش والممارسات الاقتصادية في إطار مراقبة الممارسات التجارية سجّلت ما قيمته 2 مليون دينار من السلع والمواد غير المفوترة، ووصل مبلغ الممارسات غير الشرعية في السوق ما تزيد قيمته عن 946 ألف دينار، وحددت قيمة السلع المحجوزة بأكثر من 11 ألفا و835 دينار. وأضاف عبد الله بن حلة أنه من ضمن السلع المحجوزة التي وصلت إلى 3 أطنان و712 كلغ عرضت للبيع من دون احترام شروط العرض والحفظ، وخلال هذه الفترة تم تسجيل حوالي 6000 تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك. وسمحت حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية بتحرير 1230 مخالفة ضد التجار والمتعاملين التجاريين ممن تجاوزوا ضوابط ومعايير الاستهلاك. ولخص بن حلة طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز الأسعار المقننة من طرف الدولة، وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري، إلى جانب ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري وغياب النظافة. وأشار ذات المسؤول في سياق آخر إلى غلق 32 محلا تجاريا مع حجز السلع ومواد غذائية مختلفة لم تراع فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية. وتم خلال نفس العملية رفع 22 عينة من المواد المعروضة من مختلف الأسواق والمحلات العاصمية، وتضم عينات اللحوم بأنواعها والعصائر والأجبان وغيرها من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، لتحليلها حرصا على صحة المواطن. وكشف بن حلة عبد الله عن تخصيص 700 عون يعملون ضمن 350 فرقة مشتركة تشمل 13 مفتشية ما بين مصلحتي قمع الغش والممارسات التجارية، ويجوب أعوان هذه الفرق كل مقاطعات الجزائر من خلال دوريات في الصباح والسهرات الرمضانية أيضا، لمراقبة ما يعرض على المستهلكين في محلات الخدمات كقاعات الشاي والحلويات والمرطبات. ولم تسجّل أي حالة تسمم خلال هذه الفترة من رمضان، حسب ذات المصدر، وهي -حسبه- مؤشر إيجابي وثمرة مختلف الجهود والإجراءات الرقابية الصارمة التي تقوم بها الوزارة، وتتمثل في عمليات الغلق والحجز أو تلك المرتبطة بالعمليات التحسيسية التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة، من أجل الحفاظ على صحة المستهلك الجزائري .