الموثقون ''صمام أمان'' وخزانة لضمان حقوق المواطن

بحاجيات ومصالح المواطن اليومية وتعد على حد تعبير الأستاذة فتيحة رحماني عميدة موثقي ولاية الوادي ''خزانة ضمانات لحقوق المواطن وحقيبة أسراره التي قد لا يبوح بها حتى لأقرب مقربيه من العائلة باعتبار العلاقة الوطيدة بين الزبون والموثق. فالموثق إضافة إلى مهامه المتعلقة بتوثيق العقود المختلفة يتكفل أيضا بتقديم استشارات مجانية في القانون للمواطن حتى يضمن مصالح ويحافظ على مكتسباته وحقوقه، رغم أن القانون الجديد يتيح للموثق الحصول على أتعاب مقابل الاستشارة القانونية، إلا أن الموثق يضمنها مجانا للمواطنين الذين تقدم لهم أيضا توجيهات عامة حول العقود، مما خلق نوعا من الانسجام والترابط بين الموثقين والمواطنين، وما يترجم ذلك حجم الإقبال المتزايد من المواطنين الذين انتشرت لديهم ثقافة التوثيق لتعاملاتهم التجارية والعقارية بعد أن لمسوا مدى الحزم والتعامل السلس الذي يضمنه الموثقون بوجه عام وكذا قوة الحجية القانونية للعقود الموثقة. وقالت فتيحة رحماني في تصريح خاص ب ''النهار'' إن حجم الأعمال المكثفة اليومية يجعل الموثق ''معرضا للسهو والخطأ عن غير قصد وبحسن نية'' ومع ذلك العدالة تفسخ العقود التي كانت محل الخطأ وليس ذلك بالضرورة خيانة للأمانة أو لأعراف المهنة'' وحتى وإن بدر ذلك من البعض فتعد حالات فردية معزولة لا تسقط على الجميع في هذه المهنة النبيلة التي توصف بالقضاء الخاص.
وقد عرفت خريطة انتشار الموثقين بمناطق الجنوب بصفة خاصة توسعا كبيرا من خلال رفع العدد من 7 موثقين قبل سنتين إلى حوالي 20 موثقا بالوادي مثلا وارتفاع العدد بورقلة وتقرت أيضا وتسعى نقابة الموثقين الجهوية لضمان أفضل الخدمات بشفافية تامة من خلال إجبار الموثقين على إشهار الأسعار بمكاتبهم ليطلع عنها المواطن وهو ما يساهم في تمتين العلاقة بين الموثقين والمتعاملين من الزبائن إضافة إلى تنظيم لقاءات تكوينية للموثقين الجدد وتسهيل عملية الاستشارة فيما بين الموثقين وتوحيد الأسعار.
توضيح وعرفان
توضح النقابة الجهوية للموثقين بالشرق أن الموضوع الذي نشرته ''النهار'' في عددها ليوم الأربعاء 4 مارس الجاري حول إصدار محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة حكما يدين أحد الموثقين المعتمدين بولاية الوادي والقاضي بالحبس النافذ لمدة سنة بالإضافة إلى تطرق الجريدة لقضية غلق أحد مكاتب التوثيق بتقرت واحتراما لمبدأ شخصية العقوبة التي لا يعكس بالضرورة واقع عمل كافة الموثقين ونظرا لخدش سمعة أعوان القضاء العموميين بما ورد في هذا المقال فإن طاقم التحرير بجريدة ''النهار'' يتقدم بكامل اعتذاراته لأعضاء سلك التوثيق عبر كامل التراب الوطني، معترفين في نفس الوقت بمجهداتهم الجبارة ونضالهم الدائم المحفوف بالمخاطر في سبيل توثيق المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، كما توضح ''النهار'' بأن أبوابها مفتوحة لأعوان القضاء كافة.