رئيس الغرفة البرلمانية المشتركة للموثقين بباريس

قطاع العدالة في الجزائر يسير في الطريق الصحيح

أكد السيد جيرار كناليس رئيس الغرفة البرلمانية المشتركة للموثقين بباريس أن قطاع العدالة في الجزائر يسير في الطريق الصحيح وأن "وزارة العدل الجزائرية تبذل جهودا جمة واستثمارات كثيرة"· في هذا السياق تحدث السيد كناليس عن "نتائج معتبرة" سجلت منذ بضع سنوات في قطاع العدالة عموما مؤكدا أهمية تكييف العدالة في الجزائر مع المعايير الدولية·
كما يشهد التعاون قي مجال التوثيق بين الجزائر وفرنسا تقدما نوعيا منذ عدة سنوات، حيث يضم عدة جوانب منها المؤسساتي والعملي، بالإضافة إلى انه يرتكز على المساعدة المتبادلة بين الطرفين·
فالجزء المؤسساتي يتمثل في اتفاق التعاون بين المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي والغرفة الوطنية للموثقين بالجزائر ثم التوأمة بين الغرفتين الجهويتين بالبلدين" (وهران-مارسيليا وقسنطينة-بوردووباريس-الجزائر)· في حين يتمثل الجانب العملي للتعاون الثنائي في الاجتماعات السنوية التي تعقدها الغرفتان الوطنيتان للتوثيق وحضور وفد قوي للموثقين الجزائريين (20 الى 25) سنويا في المؤتمر العلمي للموثقين الفرنسيين·
كما يشارك نحو عشرين موثقا فرنسيا كل سنة في جامعة التوثيق بفرنسا وتدوم جامعة التكوين هذه أسبوعا تدرس خلالها مادة من بين أربعين تكون من اختيار الموثق· وتشارك مجموعة من الموثقين الجزائريين أيضا منذ بضع سنوات في اليوم الإعلامي لبورت مايو(باريس) حول العقار والحق العائلي علما أنه تقدم في هذا اليوم ندوات صغيرة وتجري مشاورات مجانية خلال شهر ديسمبر من كل سنة·
في هذا الخصوص صرح السيد جيرار كناليس أن هذا اليوم الإعلامي "يسمح للجالية الجزائرية الهامة المقيمة بفرنسا والتي لازالت لها صلات بالجزائر باستشارة الموثقين حول الأعمال ببلدهم الأصلي"، حيث أردف في هذا الصدد يقول إن "الموثقين تفاجأوا في البداية بعدد الأشخاص الذي يطلبون نصائح لا يمكن للموثقين الفرنسيين أن يزودوهم بها" ·
كما أن هناك مثالا آخر عن التعاون التوثيقي بين الجزائر وباريس، إذ تمت برمجة العديد من زيارات للتبادل بين رئيسي غرفتي الموثقين بكلا البلدين وبين الموثقين أنفسهم ،إضافة إلى تنظيم ندوات بكل من الجزائر وفرنسا شارك فيها موثقون فرنسيون وجزائريون على غرار تلك المتعلقة بالأرشيف·
وقد سمح أول مؤتمر أورو-متوسطي للموثقين الذي انعقد بمارسليا في سنة 2006 بلقاء الموثقين الجزائريين مع الفرنسيين·
وبهذه المناسبة، أكد السيد كناليس أن بلاده التي لها خبرة على أساس مراجع التوثيق التي تزخر بها بمركز البحث والتوثيق منذ أكثر من 30 سنة "مستعدة لأن تستفيد منها الجزائر" ·
واعتبر الموثق أن "القواعد العالمية المفروضة على الجميع في مجال العدالة هي المحاكمة المنصفة واحترام حق الدفاع" وذلك ما يقتضي حسبه "عملا دؤوبا وكثيرا من الإقناع والوقت والاستمرارية"· وقال إن هذا النوع من الإصلاح يعد جوهريا، معتبرا أن كل الإصلاحات تهدف لإضفاء المصداقية على المنظومة القضائية وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة للمواطنين·
عن سؤال عن أوجه التشابه بين النصوص القانونية التي تخضع لها مهنة الموثق في بلده والجزائر قال إن النصوص "متشابهة تقريبا" وإن الفرق ضئيل ويكمن في العقوبات·
وأوضح أن الأمر لا يعني أن بلدا أخذ عن الآخر ولكن المبادئ التي تنظم مهنة الموثق متشابهة وكذلك الالتزامات ونجد هذه القواعد في كل البلدان التي توجد بها مكاتب توثيق·
وبخصوص اثار تعقيد المعاملات وتنوعها بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية أوضح أن مكتب التوثيق يكتسي طابعا "عاما" لكنه لاحظ أن الموثق في فرنسا حيث تبلغ مهنة الموثق 700 سنة من العمر واجه الموثق هذا المشكل بسبب "تخصيص " الموثقين في مكتب واحد ·