نقابة القضاء تقاضي "المتطاولين على القضاء" وتتأسس طرفا مدنيا

اتهمت أطرافا باستغلالها لأغراض "سياسوية"

نددت النقابة الوطنية للقضاة، برئاسة جمال العيدوني، بالحملة الشرسة التي شنتها بعض وسائل الإعلام، ضد السلطة القضائية والقضاة على ضوء بعض القضايا المطروحة في العدالة، مذكرة بأن صلاحيات السلطة القضائية مستمدة من الدستور وقوانين الجمهورية، بما فيها القضايا الحساسة. وهو ما يمنع الانزلاقات والفوضى ويحقق مساواة الجميع أمام القانون. وهددت باستعمال حقها الشرعي والتأسس طرفا مدنيا ضد المتطاولين عليها.
وأكدت نقابة القضاة، في بيان تسلمت "الشروق" نسخة عنه، أن التصريحات الصادرة بخصوص المهام الدستورية المخولة للقضاة، تدخّل صارخ في أعمال القضاء وتجريح في بعض الأشخاص، وأعضاء السلطة القضائية وهي جرائم يحاسب عليها القانون، فيما نددت باستعمال السلطة القضائية كمطية لتحقيق أغراض سياسية وسياسوية وشخصية. وذهبت أبعد من ذلك، مؤكدة استغلال حقها القانوني للتأسس طرفا مدنيا للتصدي للاتهامات والانتهاكات والدفاع عن كامل أعضاء الهيئة القضائية.