سنفرج قريبا عن القانون الأساسي لعمال القطاع

أكد أنه لم يخرق الدستور ولم يستغل المسجد لأغراض سياسية، غلام الله

كشف، بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه سيتم الإفراج قريبا عن القانون الأساسي الخاص بأسلاك قطاع الشؤون الدينية الذي من شأنه تسوية كل الوضعيات الخاصة بالعاملين بعد دخوله حيز التنفيذ، مؤكدا أن مخطط الموارد البشرية لسنة 2009 لا يزال على مستوى مديرية الوظيف العمومي للحصول على التأشيرة.
وأوضح غلام الله على هامش افتتاح أشغال الأسبوع العاشر للقرآن الكريم بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر، أن القانون الجديد وفور دخوله حيز التطبيق سيعمل على حفظ كافة حقوق العاملين بقطاع الشؤون الدينية وعلى رأسهم الأئمة الذين عانوا كثيرا خلال العشرية السوداء خاصة وأنهم كانوا عرضة لمختلف التهديدات من قبل الجماعات الإرهابية،علما أن الإحصاء الأخير الذي أعدته الوصاية يكشف أن 96 إماما تم اغتيالهم في العشرية السوداء.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن المسجد لا يريد أن يحل محل الدولة ومؤسساتها، وإنما يسعى لاستكمال وظائفها، نافيا نفيا قاطعا بأن تكون هيئته قد استخدمت المؤسسة المسجدية لتمرير رسائل سياسية، وإنما لتحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في رده على بعض الصحف الوطنية وبعض الأحزاب السياسية التي اتهمته باستغلال المسجد لأغراض سياسية.في الوقت الذي شدد فيه أن الدستور لا يمنع المسجد والإمام من أن يقوم بواجب النصح،على اعتبار أنه يأمر المواطنين بنصح بعضهم البعض.
وجدد الوزير تأكيده أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هوالوحيد الذي يملك صلاحيات الإعلان عن ''مفتي الجمهورية''، مؤكدا في سياق آخر أنه قد قام بدعوة كافة الجمعيات المسحية التي كانت تنشط بطريقة غير قانونية، أن تتقدم إلى المصالح المختصة لتسوية وضعيتها بمقتضى القانون.