التماس 3 سنوات حبسا لرعية تونسي اختلس 2.5 مليار سنتيم من شركة «انتر كون» في العاصمة

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية اختلاس أموال خاصة على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لرعية تونسي في العقد الخامس من العمر، الذي استغل وظيفته في شركة «انتر كون» كمساعد مسيّر ومحاسب للاستيلاء على مبلغ 2.5 مليار سنتيم، قام بتحويلهم من رصيد الشركة إلى رصيده الشخصي.تفاصيل القضية، حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، بدأت عندما استنجدت شركة «انتر كون» الكائن مقرها بالعاصمة، بشريك إسباني من مقر الشركة الأم المتواجد بإسبانيا «سار انتر كون»، كونها جد متطورة في الاتصالات، أين طالب هذا الأخير المتهم بمنحه كامل فواتير الشركة لتفحص الوضعية المالية الخاصة بها، غير أن هذا الأخير ظل يتهرب من الأمر ويتماطل في إرسال الفواتير، مما جعل الشكوك تراود مسؤولي الشركة الذين فتحوا تحقيقا في القضية توصلوا من خلاله إلى وجود ثغرة مالية بقيمة 2.5 مليار سنتيم، كما اكتشفوا وجود عدة فواتير غير مبررة، ومواصلة للتحريات، تبين أن المتهم كان يقوم بتحويل الأموال من حساب الشركة إلى رصيده الخاص، وعلى هذا الأساس، تم اتخاذ عدة إجراءات ضد المتهم التونسي، حيث تم تجريده من كامل صلاحياته بالشركة ومقاضاته من قبل الشركة الأم والفرع الجزائري بتهمة اختلاس أموال خاصة، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي الجزائي أنه منذ توليه مهم في الشركة سنة 2014، لم يتقاض راتبه المتفق عليه والمقدر ب 4 آلاف أورو شهريا، وكونه المحاسب قام باقتطاع راتبه من أموال الشركة. في المقابل، أنكر الضحيتان كامل ادّعاءات المتهم، مؤكدين أنه كان يتقاضى راتبه بشكل انتظامي، كما اتهماه أيضا بسرقة عتاد الشركة المتمثل في أجهزة كمبيوتر وآلات خاصة بمجال الاتصال، وهو الأمر الذي فنده المتهم، الذي أكد للقاضي أنه قام بإخفاء الآلات عند تاجر خردوات خوفا من سرقتها من قبل أشخاص غرباء يدخلون الورشة التي يخبئون فيها العتاد، أما بخصوص أجهزة الكمبيوتر، فقد أكد أنه تسلمه كهدية من الضحية، ليلتمس إفادته بالبراءة. من جهته، دفاع الطرف المدني، طالب بإلزام المتهم إرجاع المبلغ المختلس مع إلزامه بدفع تعويض بقيمة مليار سنتيم لكل واحد من الضحايا، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حق الرعية التونسي.