تسخير القوة العمومية لوقف احتجاجات النقابات

النقابات تطالب بالإسراع في تلبية مطالبها وتضرب موعدا الأسبوع المقبل إيقاف الإضراب اليوم وإمكانية تحويله إلى اضراب مفتوح مستقبلا
قررت 13 نقابة خاصة ب5 قطاعات، إيقاف الإضراب الذي شل المؤسسات والمستشفيات والإدارات العمومية، طيلة يومين كاملين، أين منحت مهلة لمسؤولي القطاعات وللحكومة الفرصة من أجل إعادة النظر في قرار إلغاء التقاعد المسبق.أكد التكتل النقابي في اجتماعه، أمس، أن نسبة الإضراب وصلت إلى 75 من المائة في جميع القطاعات، وبالتفصيل فإن نسبة الإضراب بالنسبة لموظفي البلديات وصلت إلى 70 من المائة، موظفي التعليم العالي 40 من المائة، كل الأسلاك في قطاع التربية 76.30 من المائة، الأساتذة 80 من المائة، الصحة العمومية 75 من المائة، البياطرة 78 من المائة والتكوين المهني 48 من المائة.من جهة أخرى، ندد التكتل بالإجراءات التعسفية التي وجدت من قبل المسؤولين، خاصة ما تعلق بقرار الخصم من الأجور، مشيرين إلى أن هذا القرار يمكن أن يلهب العمال، ولن يجدوا نفعا من العمل به، وهددت النقابات المعنية أنه في في حال تم الخصم من الأجور فإن الرد سيكون عنيفا. وحول أعلى نسبة مشاركة في الإضراب، أكد التكتل أن نقابات التربية شاركت أكبر مشاركة، كما اعترفت نقابات قطاعات أخرى، أن العديد من العمال لم يشاركوا في الإضراب لعلمهم أن قطاع التربية هو وحده الذي يستطيع إرضاخ الحكومة، وبالتالي تلبية المطالب. كما ندد التكتل من جهة أخرى، باستخدام القوة العمومية ومنع المسيرات حتى داخل المؤسسات التربوية وداخل المستشفيات، علما أن الإضراب حق عمالي ولا يجب أن يتم قمعه بهذه الطريقة حسب ما صرّح به مسؤولو النقابات.هذا ومنعت قوات مكافحة الشغب عمال البلديات والبيطريين من الخروج إلى الشارع، بعدما قرروا الاعتصام والاحتجاج أمام قصر الحكومة، فيما بقي الأساتذة في أقسامهم، أين رفضوا الخروج للاحتجاج، وهذا استجابة للنقابات التي تنضوي تحت لوائها.من جهة أخرى، لمّحت نقابات التكتل إلى إمكانية تمديد الإضراب ليكون إضرابا مفتوحا، في حال رفضت الحكومة المطلب المتعلق بإلغاء قانون التقاعد المسبق. هذا، وكان أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، قد أكد أن النسبة الوطنية الاجمالية للمشاركة في الإضراب وصلت إلى 24.9 من المائة في يومه الأول. وأكد الوزير في تصريح صحافي على هامش لقاء مديري وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أن نسبة الاستجابة لهذه الحركة الاحتجاجية بلغت في يومها الأول حسب مصالح مفتشية العمل 24.9 من المائة، لاسيما بقطاعات التربية الوطنية والصحة العمومية والتكوين والتعليم المهنيين والجماعات المحلية. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن نسبة المشاركة في قطاع التربية الوطنية قدّرت ب63.16 من المائة منهم 21 من المائة أستاذ، وأما بخصوص قطاع الصحة العمومية فأشار الوزير إلى أن النسبة قدرت ب79.3 من المائة وبقطاع التكوين المهني 18.0 من المائة و16.0 من المائة في الجماعات المحلية.
الأساتذة المتعاقدون والمتربصون يفشلون إضراب النقابات
وقفت النهار من خلال الجولة الاستطلاعية التي قادتها إلى العديد من المؤسسات التربوية، على أن الأساتذة المتعاقدين والمتربصين حديثا، ساهموا مساهمة كبيرة في إفشال الإضراب من خلال عدم مشاركتهم فيه. وأكد الأساتذة المتعاقدون في تصريحهم ل$، بأن المشاركة في الإضراب يمكن أن تمس بمستقبلهم، خاصة أنهم متعاقدين وفي حال شاركوا فإنهم سيحرمون من العديد من الامتيزات، على غرار خصم النقاط في حال شاركوا في مسابقات التوظيف. كما أكد الأساتذة الناجحون حديثا في مسابقة التوظيف، أن مشاركتهم في الإضراب من دون ترسيم يعد انتحارا بالنسبة لهم، أين رفض العديد منهم الاستجابة لنقابات التربية والانسحاب أيضا منها من أجل الحفاظ على مستقبلهم