الزوجة الشرعية للعشيق الخائن تقاضيه والمحكمة تقرر 10 ملايين سنتيم نفقة

القضية بدأت تثير العديد من ردود الأفعال في سياق القضية التي تناولتها" النهار" يوم أول أمس و التي أراد بطلها زوج خائن تعدى على القوانين الوضعية والسماوية بالزواج من امرأة هي في عصمة رجل
أخر شرعا وقانونا بعد أن قام ببيع بيته مما اجبر زوجته الأولى الشرعية إلى الإقامة في بيت والدها رفقة أبنائها الثلاثة، إذ في الوقت الذي صدر فيه حكم قضائي بالغياب يدين الزوج العشيق الذي خان زوجته بعام حبس نافذا ونفس الحكم لزوجة ( محمد رضا .ب ) الخائنة بتهمة الزنا بعد أن تم ضبطهما من طرف رجال الدرك الوطني لتاورة بولاية سوق أهراس ، علمنا من مصادر مقربة من الزوجة الأولى لعشيق الزوج الثانية الغير شرعية دينيا وقانونيا أنها رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بالنفقة من زوجها الذي تخلى عنها وعن أطفالها الثلاثة القصر ( 17/15/09 سنوات ) حيث قضت المحكمة بنفقة قدرها 10 ملايين سنتيم بعد تخلي والدهم عنهم منذ أكثر من سنتين والأكثر من ذلك أن البيت العائلي قد تم بيعه حيث تقيم الزوجة وأطفالها الثلاثة في سكن جدهم والد الزوجة وحسب ذات المصادر أن اكتشاف الزوجة الشرعية الأولى لخيانة زوجها مع امرأة ثانية يعود إلى أن اكبر أبناء هذه السيدة الذي كان بصدد استخراج ملف إداري وعند استخراجه لشهادة ميلاده من بلدية بئر مقدم اكتشف أن اسم امرأة أخرى وليس اسم والدته مدون على شهادة الميلاد فاستغرب وظن أن والدته تحمل اسمين وعند اطلاعها تأكدت أن زوجها متزوج بامرأة ثانية دون علمها ومع بحثها أكثر اكتشفت أن الزوجة التي" بدلها " بها زوجها مازالت تحت عصمة رجل أخرى. وتبقى القضية للمتابعة .
والنهار تكشف: الزوجين العشيقين يعودان من ورقلة إلى تبسة
في ظل تتبعنا لهذه القضية الفريدة من نوعها والتي أسالت الكثير من الحبر وكانت بمثابة المادة الدسمة للشارع المحلي هذه الأيام علمنا من مصادر حسنة الاطلاع أن الزوج العشيق وزوجته الغير شرعية ( دينيا ولا قانونيا ) يتواجدان هذه الأيام بمدينة تبسة بعد فرارهما من ولاية ورقلة وحسب ذات المصادر أنهما يقيمان في عزلة تامة عن المواطنين بحي الزاوية بأعالي مدينة تبسة وذلك خوفا من توقيفهما بعد صدور حكم غيابي يدين كلاهما بعام حبس نافذ.