تكليف مفتشي المواد بعملية تصحيح أوراق الإجابة والأساتذة المكونين فقط تنصيب كاميرات المراقبة وأجهزة التشويش بكل مراكز إجراء الامتحانات خلص الاجتماع الذي نظمته وزارة التربية الوطنية مع مسؤولي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات «أوناك»، إلى جملة من الترتيبات الخاصة بإجراء البكالوريا، تتمثل في تقليص عدد الحراس بنسبة 30 من المائة، إضافة إلى تكليف مفتشي المواد بعملية تصحيح أوراق البكالوريا.كشفت مصادر مطلعة للنهار، بأن نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة التربية مع مسؤولي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، نصت على ضرورة تقليص عدد الحراس والملاحظين في امتحان البكالوريا بنسبة 30 من المائة، وبعملية حسابية بسيطة، فإن الحراس المعتاد تكليفهم بعملية الحراسة يقدر ب90 ألف حارس، سيتم تقليصهم إلى قرابة 60 ألفا بعد تقليص العدد بنسبة 30 من المائة.وجاءت عملية تقليص عدد الحراس بسبب إقدام الوزارة على طريقة ابتكارية جديدة، تتمثل في تنصيب كاميرات المراقبة تقوم بتصوير كل كبيرة وصغيرة حتى داخل مراكز تواجد الأسئلة قبل توزيعها، وهذا من أجل القضاء كلية على عملية الغش الذي يتم تسجيلها في مثل هذه الامتحانات، والتي تساهم في القضاء على مصداقية البكالوريا.كما ستقوم وزارة التربية الوطنية، بتزويد قاعات الامتحان بأجهزة تشويش تعمل على قطع الأنترنت، وكذا تمنع إجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل النصية سواء بين التلاميذ أو بين الأساتذة.وفي هذا الصدد، حصلت وزارة التربية الوطنية على المناقصة الخاصة بعملية التزويد بأجهزة التشويش، أين ستشرع في عملية اقتنائها شهر أفريل القادم، فيما تتم عملية التنصيب 10 أيام قبل إجراء الامتحان المقرر شهر شهر جوان القادم.من جهة أخرى، وبالنسبة لعملية تصحيح أجوبة البكالوريا، فإن العملية سيتكفل بها «مفتشو المواد» الموزعين عبر التراب الوطني، وفي حال تم تسجيل تقص في مفتشي المواد، فإنه سيتم الاستنجاد بعدد من الأساتذة المكونين والرئيسيين، والذين تفوق خبرتهم في الميدان 15 سنة، وهذا قصد تفادي الأخطاء في عملية التصحيح.وتأتي هذه الإجراءات من أجل حماية بكالوريا 2017، من أي فضائح يمكن أن تحدث، خاصة وأنه السنة الماضية كادت الأسئلة المسربة أن تعصف بمصداقية الامتحان.هذا وشددت وزيرة التربية نورية بن غبريت، على ضرورة الالتزام بكل التعليمات وتطبيقها بحذافرها، قصد منع أي فرصة لإفشاله.
