الحكومة وافقت على تقليص أيام امتحان البكالوريا

بن غبريط تصرح:

أعلنت وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريط رسميا عن تقليص أيام إجراء امتحان البكالوريا بدءا من هذه السنة (باك 2017 ) بعد مصادقة الحكومة على هذا الاقتراح الذي حظي بالإجماع، فيما لا تزال الاقتراحات الأخرى التي رفعتها وزارة التربية على طاولة الوزير الأول ولم تفصل فيها الحكومة بعد.
بن غبريط، وفي ردها يوم الخميس على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أوضحت أن قطاعها يعكف على ضبط سلسلة من الإجراءات بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمواجهة الغش في البكالوريا والامتحانات الرسمية تعتمد على الوقاية والتحسيس والعقوبة، بالإضافة إلى السعي لاتخاذ التدابير التقنية الناجعة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم في مجال تأمين الامتحانات ومواجهة التزوير والغش.
وتحدثت وزيرة التربية ردا على سؤال شفوي يتعلق بظاهرة تسريب المواضيع وإعادة إصلاح نظام امتحان البكالوريا عن إجراءات خاصة لتأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات «أوناك» ومواضيع الامتحانات بالإضافة إلى توفير أسئلة احتياطية تحسبا لأي طارئ من أجل تفادي تكرار سيناريو امتحان البكالوريا لدورة 2016 التي عرفت عملية تسريب واسعة وخطيرة أجبرت الحكومة على إعادة الامتحانات بشكل جزئي أي في المواد التي طالتها عملية التسريب.
وفي هذا الشأن، أعلنت بن غبريط عن وضع بداية من سنة 2017 تحت تصرف مراكز إجراء الامتحانات نظاما للتشويش، مؤكدة في هذا السياق أن المتورطين في عمليات الغش والتسريب لن يبقوا بدون عقاب. وذكرت في ذات السياق أن وزارتها قامت على مدار سنة كاملة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة هذا الملف، حيث تم تنظيم أيضا في شهر جويلية الماضي ورشة عمل تم خلالها إعطاء الكلمة للخبراء والباحثين لتقديم آرائهم واقتراحاتهم بخصوص المقترح الذي حظي بموافقة أغلبية الشركاء الاجتماعيين ألا وهو تقليص عدد أيام إجراء البكالوريا الذي أوصى به الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الجلسات الوطنية لقطاع التربية المنعقدة نهاية 2014.
وجددت وزيرة التربية تأكيدها على أن مصالح وزارتها تقوم بمجهودات جبارة لتحقيق مدرسة جزائرية نوعية تكرس مبدأ تكافؤ الفرص مع المحافظة وضمان مصداقية شهادة البكالوريا، موضحة أن قطاعها في صميم موضوع ترقية وسائل الإعلام والاتصال والتكنولوجيات الحديثة التي تسعى إلى التحكم فيها إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق في ظرف قصير حسب الوزيرة التي أكدت أن بلوغ النتائج المرجوة يتطلب شيئا من الوقت والصبر.وقالت الوزيرة في ردها أنه خلال السنوات الأخيرة بدأ القطاع يسجل بعض الآثار السلبية لأن نظام الامتحانات الوطنية أصبح لا يواكب التطورات خاصة نظام البكالوريا الذي يعود إلى أكثر من نصف قرن، مشيرة إلى ضرورة وضع إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بنظام التقييم الوطني للامتحانات الرسمية النهائية وعلى رأسها البكالوريا.