زيادات في أجور «الزوالية».. لرفع الدعم عن المواد الأساسية

تتجه الحكومة نحو التخلي عن سياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك، بعدما اعتبرت ذلك بمثابة تبذير حقيقي خاصة في الظرف الراهن الذي تعانيه الجزائر، والذي لا يخرج عن إطار التقشف أو سياسة ترشيد النفقات. علمت «النهار «من مصادر حكومية بأنه يجري حاليا التفكير بصفة رسمية في الحد تدريجيا من أساليب الدعم المعمّم لوضع سياسة استهداف الأفراد ذوي الدخل الضعيف، لتحقيق قدر أكبر من العدالة في تخصيص موارد الدولة لفئات المجتمع الأكثر احتياجا، والتخفيض من الإنفاق العمومي إلى مستوى مستدام. وعليه تضيف مراجع «النهار» أنه تقرر الانتقال الى نظام التحويلات النقدية لتعويض الزيادة في الأسعار الناجمة عن التخلي عن نظام الدعم المعمم، لأنه و-كما قالت- مولّد للتبذير وللاستهلاك المفرط، كما ساعد على تفاقم المساواة الاجتماعية بين مختلف الفئات من المجتمع، بعدما أضحى الغني يستفيد مثل الفقير والقاطن في المدن أو الريف من نفس الدعم. نظام الدعم المعتمد من طر ف الدولة، منذ سنوات خلت، والذي تخصص له الحكومة غلافا ماليا ضخما، سيزيد من حدة الأزمة التي تعيشها البلاد، بعد السقوط الحر لأسعار النفط في السوق الدولية، وبالتالي فإن الخيار الوحيد للتقليل من حدتها يكمن في التخلي بصفة تدريجية عن نظام الدعم حسبما أفادت به مصادرنا. وقد تقرر التخفيض من مساهمة الدولة في الديوان المهني الجزائري للحبوب «OAIC» بإجمالي يقدر ب29.2 مليار دينار، أي أزيد من ألفين و900 مليار سنتيم، والشأن نفسه بالنسبة للديوان المهني للحليب «ONIL»، وذلك بقيمة 11.7 مليار دينار، أي أكثر من ألف و100 مليار سنتيم. وكانت «النهار» قد كشفت، مؤخرا، بلغة الأرقام ميزانية الدولة الموجهة للتحويلات الاجتماعية التي رصد لها ما يزيد عن المائة وثلاثة وستين ألف مليار، مما يمثل نسبة 8.4 من المائة من إجمالي الناتج المحلي الخام، مسجلة بذلك انخفاضا قدر ب210.8 مليار دينار، حيث تم تخصيص أكثر من 41 ألف مليار سنتيم من أجل دعم الأسر الجزائرية، وهو الدعم الذي سيعرف انخفاضا بنبسة سبعة من المائة، خلال السنة القادمة، منها 19 ألف مليار ستوجّه لدعم المواد الغذائية الأساسية على غرار الحبوب والحليب والسكر والزيت الغذائي، بما يمثّل نسبة 46 من المائة من إجمالي الدعم الموجّه للعائلات الجزائرية.
رئيس لجنة المالية بالبرلمان بدة محجوب ل«النهار»:
زيادات في أجور «الزوالية» مقابل التخلي عن نظام الدعم
قال، بدة محجوب، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح خص به «النهار»، إن المقصود من التحويلات الاجتماعية النقدية يتمثل في الرفع من أجور الفئات الهشة من المجتمع، حتى تستغل تك الزيادات في اقتناء المواد التي سيرفع عنها الدعم مستقبلا.
عضو لجنة المالية بالبرلمان محند شريف ولد الحسين ل«النهار»:
«الدولة تحقق في أجور الجزائريين وهناك 10 فئات في المجتمع تستفيد من الدعم»

أما محند شريف ولد الحسين عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فقد أكد في تصريح خص به «النهار»، أن وزير المالية حاجي بابا عمي، قد كشف يوم جلسة الاستماع من طرف أعضاء اللجنة، عن فتح مصالحه تحقيقات معمقة حول أجور الجزائريين، وهي التحقيقات التي أثبتت أولى نتائجها بأنه قد تم تقسيم المجتمع إلى عشر فئات، الفئة الأولى تتمثل في تلك التي تتقاضى راتبا أو يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون «سميغ»، لترتفع القيمة بالنسبة لباقي الفئات لتكون آخر فئة المصنفة في الخانة العاشرة تتمثل في إطارات الدولة الذين يستفيدون من دعم الدولة، مشيرا في المقابل إلى أن الفئات الهشة ستستفيد من زيادات في الأجور بنسب متفاوتة، فيما يقصى الأشخاص ذوو الدخل المرتفع من الزيادة والاستفادة من الدعم، مشيرا إلى أن آخر المعلومات المتوفرة لديه تؤكد وجود ستين من المائة من فئات المجتمع ستمسها زيادات في الأجور، موضحا بأن الغرض من التخلي عن الدعم هو تحرير الأسعار، لتسهيل الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة.