تعددت أراء المترشحين لرئاسيات 17 أفريل المقبل، لفئة المتقاعدين والأجر الأدنى الوطني المضمون، وصبت مختلف البرامج الانتخابية في خانة أن فئة المتقاعدين وال"سميغ" تبقى دون التطلعات، ما يستوجب إعادة النظر فيها بشكل مستعجل، فالمتقاعدين الذين لا تصل معاشات معظمهم إلى 18 ألف دينار وهو الأجر الأدنى المضمون. تواتي: سميغ ب5 ملايين وتقاعد مواكب لأجور القطاعات يقترح موسى تواتي أجرا وطنيا مضمونا لا يقل عن 50 ألف دينار جزائري، معتبرا ان هذا من شأنه ضمان عيش كريم لأبسط عامل، يراعي التطور في مختلف نواحي الحياة التي صار يعرفها المجتمع الجزائري، والعمل على إخراج الاقتصاد من تبعية البترول والتوجه نحو الاقتصاد حتى يكون للأجر القاعدي معنى. وعن قطاع المتقاعدين الذين لطالما اشتكوا من التهميش وضعف المعاشات، فقد أكد عبد القادر بوجوراس، مدير الحملة الانتخابية لمرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، أن معاشات متقاعدي الوظيف العمومي يجب أن تتماشى مع الأجور المطبقة في قطاعاتهم، حيث كلما كانت زيادة في أجور قطاع ما تصاحبها زيادة آلية لمعاشات متقاعدي ذلك القطاع، معتبرا أنه لا توجد عدالة حاليا بين إطارات الدولة والوزراء المتقاعدين والنواب وبين العمال البسطاء.
بلعيد عبد العزيز: سميغ ومعاش تقاعد يواكبان مستوى المعيشة يضمنان الكرامة أما أصغر مترشح ورئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، فيرتكز برنامجه على مواكبة الأجر الوطني الأدنى المضمون لمستوى المعيشة، من خلال دراسة معمقة للأسعار والقدرة الشرائية وعلى أساسها يتم تحديد ال"سميغ". وأوضح رؤوف معمري، المكلف بالإعلام بالحملة الانتخابية للمترشح بلعيد عبد العزيز لالشروق أن "السميغ" الذي يقترحه برنامج بلعيد عبد العزيز، يضمن كرامة العيش للمواطن كونه يقوم على أساس دراسة جيدة للوضع المعيشي للسكان. وبخصوص ملف المتقاعدين فأكد محدثنا أن برنامج بلعيد عبد العزيز، يقوم على أساس نفس النظرة لملف "السميغ"، وهو أنه يضمن معاش العامل المتقاعد عيشا كريما بصورة عادية، ويقوم كذلك على أساس دراسة معمقة للقدرة الشرائية والمستوى المعيشي والأسعار وغيرها.
بوتفليقة: 2 بالمئة من الجباية لتزويد صندوق احتياطات التقاعد ونص برنامج الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، على ضمان ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد، حيث تعهد بوتفليقة كما ورد حرفيا في برنامجه على استفادة المتقاعدين من عناية شاكرة تقر بعطائهم. واقترح الرئيس المنتهية ولايته مواصلة اقتطاع 2 بالمئة سنويا من الجباية البترولية لتزويد الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.
رباعين: جعل القدرة الشرائية في خط واحد مع السميغ وليس العكس أما مرشح عهد 54 علي فوزي رباعين، فيرى أن التقاعد مشكل عويص وبه عدة نقائص لم تتم تسويتها منذ سنوات، مشيرا إلى أن غالبية المتقاعدين يتقاضون معاشات لا تصل إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهذا عيب وعار على الدولة الجزائرية. وقال بن علو توفيق، الناطق الرسمي باسم حملة المترشح علي فوزي رباعين، في تصريح ل"الشروق" أن مرشح عهد 54 تعهد بإعادة النظر في هذه السياسة، واللجوء إلى أموال الضمان والحماية الاجتماعية لدعم معاشات التقاعد ومساواتها ب"السميغ" على الأقل. وبخصوص "السميغ" فقال بن علو، أن المشكل يكمن في عدم تسوية ملف القدرة الشرائية، والحل هو في جعل القدرة الشرائية في خط واحد مع ال"سميغ" وليس العكس، والتحكم في القدرة الشرائية يكون على أساس تفعيل ميكانيزمات المراقبة.
حنون: مراجعة ال"سميغ" سنويا وزيادة منح التقاعد وترى مرشحة حزب العمال لويزة حنون، أنها الوحيدة من بين المترشحين التي اقترحت إرساء قاعدة السلّم المتحرك للأجور، حيث تكون الزيادة آلية في الرواتب بمجرد ارتفاع المواد الاستهلاكية الأساسية للمحافظة على القدرة الشرائية. وبحسب القيادي في حزب العمال رمضان تاعزيبت، فإن فئة المتقاعدين بقيت فئة هشة منذ التسعينيات، ويجب استدراك هذا التأخر بزيادة منح المتقاعدين، وهو ما يؤسس لنظرية التضامن بين الأجيال، وإرغام القطاع الخاص على دفع اشتراكات العمال والتصريح بهم. وبخصوص ال"سميغ" ذكر تاعزيبت، بأنه يجب أن يتماشى مع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، ويجب مراجعته سنويا من خلال اجتماع ثنائي مع الحكومة من دون الباترونا، التي هي عائق أمام الاستجابة لطلبات ممثلي العمال، ولأنه في النهاية القدرة الشرائية تبقى من مسؤولية الدولة.
