كشفت نتائج التحقيق حول تذبذب سوق حليب الأكياس المدعم وفقا لما أعلنه اليوم الخميس، المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، فتحي مسار، أن اضطرابات التوزيع ترجع إلى تصرفات بعض الملبنات وليس إلى تقليص حجم حصص غبرة الحليب، وهو ما يعتبر ابتزازا للحكومة من قبل الملبنات.وأظهرت النتائج أن ما حدث في الآونة الأخيرة من اضطراب في توزيع الحليب المبستر المقنن على مستوى المحلات لاسيما في العاصمة، وهو ما أرجعه التجار إلى تقليص حصص المنتجين الخواص من غبرة الحليب، ليس تقليصا للحصص ولكن تعديل وإعادة ضبط .وخلص تقرير نتائج التحقيق المعمق المعد من قبل لجنة متعددة القطاعات منصبة من طرف الوزير الاول، متكونة من ممثلي الديوان ومديريات المنافسة والاسعار التابعة لوزارة التجارة وكذا المصالح الفلاحية على مستوى الولايات، إلى أن بعضا من الملبنات يحاول الضغط للتراجع على قرار خفض الحصص وهو ما تسبب فعليا في الاضطراب.الجدير بالذكر، أن التحقيق شمل مائة ملبنة خاصة وعمومية وأظهرت وجود اختلالات كثيرة في استخدام المادة الأولية المدعمة والموجهة أساسا لانتاج حليب الاكياس، ومن بين الخروقات نجد، الغش في الكميات المستخدمة من الغبرة لانتاج لتر من الحليب، والتي تبين أنها أقل من المعايير المطلوبة، ووفقا لهذه المعايير فإنه يتعين استخدام 103 غرام من الغبرة لانتاج لتر من الحليب بينما تستخدم الكثير من الملبنات كميات أقل من ذلك بكثير، وتحوم الشكوك حول امكانية استخدام هذه الملبنات للفارق لانتاج مواد مشتقة من اللبن والرائب، بما أنها لا تشير في علب التعبئة إلى مصدر المادة الاولية.للاشارة، فإنه من اجمالي 190 ملبنة في سوق الحليب، توجد مائة ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني المهني للحليب من بينها 15 ملبنة عمومية قصد اقتناء غبرة الحليب الموجهة حصريا لانتاج حليب الأكياس المدعم.وتستفيد هذه الملبنات من سعر مدعم للغبرة قدره 157 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد بينما يقدر سعر الكيلوغرام في الأسواق الدولية ما يعادل حوالي 300 دينار جزائري، وقدرت كلفة هذا الدعم ب 32 مليار دينار جزائري في 2015 مقابل 47 مليار دينار جزائري في 2014، بقي أن نشير إلى أن الديوان الوطني المهني للحليب يملك مخزونات من غبرة الحليب كافية لتغطية الطلب إلى غاية جويلية 2017.
