الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في سرقة المركبات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من وضع حد لجماعة أشرار متكونة من 5 أشخاص مختصة في سرقة المركبات ووضعها للسير بوثائق مزورة، إضافة إلى تزوير مختلف الوثائق وانتحال هويات الغير، ووضع للتداول أوراق نقدية أجنبية ذات قيمة مالية، حيث تم إثر هذه العملية النوعية حجز 3000 دولار مزورة ومسدس بلاستيكي بالإضافة إلى وثائق إدارية مزورة.مجريات قضية الحال، انطلقت بعد ترسيم أحد المواطنين شكوى مفادها تعرض سيارته للسرقة أمام مقر سكناه، وباستغلال جميع التفاصيل المرتبطة بالقضية من قبل مصالح فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي، تبين أنه قد سبق أن أعارها لأحد جيرانه، هذا الأخير قام باستنساخ مفتاح تشغيلها، حيث سرق بعد ذلك المركبة وركنها بأحد الأحياء الشعبية بالعاصمة، ليقوم بعد ذلك بنقلها مباشرة إلى حي آخر أين سلمها لبقية شركائه، مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم، ومباشرة بعد ذلك، عمد المشتبه فيهم إلى تزوير البطاقة الرمادية للسيارة، مع الاحتفاظ برقم تسلسلها في الطراز. ومواصلة للتحقيقات، تم توقيف المشتبه فيهم الخمسة وبحوزتهم البطاقة الرمادية المزورة، كما تم استرجاع السيارة المسروقة التي وجدت مركونة بأحد الأزقة، وتمكنت نفس المصالح من استرجاع مسدس بلاستيكي كان يستعمل في عملية ترويع وتخويف الضحايا، بالاضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 3000 دولار في شكل أوراق نقدية من فئة 100 دولار مزورة ومهيأة للتداول، ناهيك عن رخص سياقة وبطاقات تعريف وشهادات تأمين مركبات مزورة، ومجموعة من البطاقات الرمادية المشكوك في صحتها. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم الخمسة بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وانتحال هوية الغير والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، بالاضافة الى وضع أوراق نقدية أجنبية مزورة للتداول، أحيلوا بموجبه على الجهات القضائية المختصة، أين أصدر أمرا بإيداع أربعة منهم رهن الحبس المؤقت، في حين استفاد مشتبه فيه واحد من الرقابة القضائية.