18 شهرا حبسا نافذا لصاحب شركة «بيوتفل» لتهربه من دفع ضرائب ب5 ملايير سنتيم في قسنطينة

نطقت رئيسة هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، في جلستها ليوم أمس، بإدانة المتهم «ب.م» البالغ من العمر 45 سنة المتابع بجنحة التهرب الضريبي، ب18 شهرا حبسا نافذا، كما أن ممثل النيابة العامة التمس تسليط أقصى العقوبة التي حددها قانون العقوبات وهي 10 سنوات سجنا، على المتهم المتورط في القضية، التي تعود حيثياتها إلى تاريخ 16 فيفري 2011.وقد تقدمت مديرية الضرائب في قسنطينة بشكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية ضد مسير الشركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية «بيوتفل» للاستيراد والتصدير، حيث دوّن رئيس مفتشية الضرائب بأن الشركة أخلّت بواجباتها الجبائية، ولم تقم بالتصريح برقم أعمالها الحقيقي خلال سنة 2008، حيث أنها قامت بمشتريات قدرت بأكثر من 18.6 مليار سنتيم، لكن الشركة صرحت بملياري سنتيم فقط ل3 أشهر، وبعد توجيه الاستدعاء لصاحب الشركة ومثوله أمام وكيل الجمهورية، بتاريخ 5 أفريل 2011، وجه له الاتهام وأحاله على قاضي التحقيق، أين صرح بأن نشاطه التجاري الفعلي في مجال الاستيراد و التصدير بدأ في شهر جوان 2008، وبعد شهرين توقف عن ممارسة النشاط التجاري، وهو ما جعله لا يقوم بالتصريح لدى مصالح التجارة، أين كيّف قاضي التحقيق الاتهام الموجه لصاحب الشركة بجناية التهرب الضريبي تقدر قيمته المالية 4.800 ملايير سنتيم باحتساب غرامة التأخير، وأصدر أمرا بوضعه تحت الرقابة القضائية، إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات في دورتها الثانية لسنة 2013، حيث تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه من طرف النيابة العامة ودفاع المتهم الطرف المدني ممثلا في مديرية الضرائب، أين تم إرجاع ملف القضية من طرف المحكمة العليا لجدولته مرة أخرى أمام محكمة الجنايات، بعد تعديل قانون المالية في سنة 2012.