إطاران بشركة «كوسيدار» متهمان بسلب وكالة سياحية مليار سنتيم تكاليف سفر إلى تركيا

قيّدت وكالة أسفار وسياحة المسماة «الإدريسي» الكائن مقرها بالأبيار في العاصمة، شكوى ضد مدير الخدمات الاجتماعية بمؤسسة «كوسيدار» الرائدة في مجال البناء والأشغال العمومية، إلى جانب نائبه في خصوص قضية إصدار صك من دون رصيد بقيمة مليار سنتيم كانت مخصصة لدفع تكاليف سفر عمال الشركة إلى دولة تركيا، إلا أن التوقيع على الصك لم يكن مطابقا، مما كبد الوكالة خسائر مادية معتبرة بسبب حجوزات الفنادق.وجاءت هذه المتابعة القضائية، بعد تقدم الوكالة السياحية لمخالصة المبلغ الذي دُوّن في الاتفاقية التي جمعتها مع مؤسسة «كوسيدار» في إطار تنظيم رحلات صيفية بالأفواج للعمال نحو دولة تركية، أين تفاجأت أن أحد التوقيعين على الصك البنكي غير مطابق، مما حال من دون سحبها للمبلغ رغم تكفلها بحجز الغرف بالفنادق وكافة مصاريف الرحلات، وهي الأفعال التي فندها المتهمان بمثولهما للمحاكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث أكد أحدهما أنه من الممكن أن يكون قد وقع خطأ بالتوقيع بإضافة حرف، إلا أن ذلك لا يعني أنهما رفضا تسديد تكاليف الرحلات كونها ليست من مالهما الخاص ولا يوجد تبرير لتهربهما من ذلك، ومن جهته، أكد محامي الدفاع أن الشاكية خرقت بنود الاتفاقية المبرمة من خلال رفضها تسليم وثائق حول الحجوزات، حيث أن موكليه بعد بقاء 3 أيام من تاريخ انطلاق الرحلة الأولى طالباها بمنحهما الوثائق اللازمة عبر مراسلة كتابية من أجل تبرير المبالغ التي سيدفعانها من خزينة الشركة، إلا أنها رفضت وهو ما جعلهما يهددانها بإلغاء الاتفاقية، لتسارع إلى تقييد الشكوى الحالية تخوفا من متابعتها في القسم التجاري، ليطالب إفادتهما في الأصل بالبراءة واحتياطيا بالبراءة لفائدة الشك، وبالمقابل راح محامي الطرف المدني يؤكد أن نية المتهمين السيئة في القضية الحالية متوفرة من خلال تعمد أحدهما على تغيير توقيعه، إلا أن البنك لم يحدد أي التوقيعين الذي هو غير مطابق، مما جعل المسؤولية تقع على كليهما، ليطالب إلزامها بإرجاع المبلغ المدان مع تعويض بقيمة 2 مليون دج، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك في حق المتهمين، وبعد المداولات القانونية قضت المحكمة ببطلان إجراءات المتابعة.