هكذا تمت الإطاحة بشبكة تهريب «العاج» والزئبق في الشراڤة

قاضي التحقيق أودع 3 منهم الحبس المؤقت ووضع 5 تحت الرقابة وأفرج عن البقية
يحقق قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة الشراڤة في الملف القضائي المتعلق بجنحة حيازة تجهيزات من النصف الثاني من دون رخصة وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، التهريب وبيع ممتلكات ثقافية، تورط فيه 11 شخصا بموجب قانون مكافحة التهريب حققت فيه فصيلة الدرك الوطني.ملابسات القضية انطلقت من تحريات موسعة قامت بها فصيلة الدرك الوطني بالشراڤة حول عصابة مختصة في المتاجرة بالممتلكات الثقافية الأثرية تنشط بين عدة ولايات، تجمع كل ما يعد أثريا من النقود الأثرية والصينيات النحاسية العتيقة وأنياب الفيلة ومواد أخرى كالزئبق الأحمر من أجل تهريبها إلى الخارج وبيعها، حيث تحصلت مصالح الدرك الوطني على معلومات مؤكدة حول العصابة، فتمكنت من تعقبها والتوصل إلى عناصرها الذين كانوا بصدد ضرب موعد بينهم بغابة بوشاوي، أين تم إلقاء القبض عليهم، وتم حجز مجموعة من النقود الأثرية وأنياب الفيلة أو ما يعرف بالعاج، حيث تم إحالة الجميع على قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، والذي استجوبهم مؤخرا في الموضوع وأمر بإيداع 3 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما وضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية وأفرج على الباقين.وقد كشف مصدر «النهار» أن المتهم «ك.ع» 32 سنة المقيم بعين وسارة، وهو تاجر جملة، صرح خلال التحقيق بأنه كان يمر بضائقة مالية اضطرته إلى بيع صفيحة معدنية من النحاس، حيث اتصل بأحد معارفه يدعى «كريم» للبحث عن زبون، وبعد العثور عليه انتقل إلى سطاوالي أوائل شهر فيفري، غير أن الزبون لم يرغب في شرائها، وأبلغه بأنه بصدد البحث عن نقود أثرية، مما جعله يكلف صديقه ببلدية الكاليتوس، والذي وجد له مطلبه بالشراڤة، حيث عرّفهما على شخص آخر أخبره بأنه يعرف آخر في مدينة سطيف يملك مجموعة من النقود الأثرية، وهناك ألتقيا باثنين من المشتبه بهم في الملف فأخبراه بأن النقود الأثرية موجودة على مستوى البريد المركزي، وعلى مستوى الموقع الإلكتروني «وادي كنيس»، وأنه في لقاء آخر جمعه بهما في الحراش وكانا رفقة آخرين، حيث استظهر المدعو «ر» قطعتين من البلاستيك على شكل أنياب الفيل «العاج»، ليتصل ب«نبيل» بشأن اهتمامه به فطلب إحضارها إليه لشرائها وتم الالتقاء بمدينة بوشاوي، وهناك انتظرا بعد معاينة العاج حضور شخص آخر من مدينة سطيف لإحضار النقود الأثرية التي كان يحوز على 200 قطعة منها و7 كان بصدد شرائها من قبله، قبل أن تداهم فرقة الدرك الوطني المكان وتلقي القبض على الجميع.باقي المتهمين أنكروا خلال التحقيق ما نسب إليهم من التعرض للتراث الثقافي والمتاجرة به، وحاول كل واحد منهم التملص من التهمة بالإنكار، حيث لا يزال قاضي التحقيق يتقصى في الملف بغية التوصل إلى الأيدي المتورطة في العبث بالتراث والممتلكات الثقافية الجزائرية.