الدرك يحجز أزيد من 270قطقة أثرية سنة 2011 عرفت المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية تزايدا مطردا كجريمة من الجرائم الخاصة، وطور المجرمون من أساليبهم باستعمال تقنيات جديدة وتهيكلوا في إطار منظم مما أعطى هذا الفعل صبغة الإجرام المنظم. من هذا المنطلق فإن حماية الممتلكات الثقافية ضد كافة أشكال التخريب و التدمير والتشويه حضي باهتمام خاص من طرف قيادة الدرك الوطني التي قامت من أجل التصدي لهذه الظاهرة بإنشاء خلايا خاصة مكلفة بمكافحة المساس بالممتلكات الثقافية. كما سجلت وحدات الدرك الوطني في إطار نشاطاتها في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة المساس بها في الفترة الممتدة من سنة 2000إلى 2011 عدة قضايا في هذا المجال نذكر منها قضية جيجل، حيث تنقل عناصر الخلية الجهوية لمكافحة المساس بالممتلكات الثقافية لقسنطينة من أجل معاينة موقعين أثريين من الفترة القديمة تعرضا للتخريب و التشوه ويتمثل الأول في موقع الربطة الذي يعود تاريخه إلى الفترة الفينيقية وهو مقترح للتصنيف ضمن المواقع الأثرية الوطنية المحمية، يتكون من اثنين و أربعين معلما جنائزيا (قبر)، أما الموقع الثاني فيتمثل في موقع طوالبية وهو الآخر مقترح للتصنيف في قائمة المواقع الأثرية المحمية وطنيا منذ 1998، يتميز بوجود مساحة كبيرة من الفسيفساء التي تعود إلى الفترة الرومانية، واثر المعاينة التي قام بها عناصر الخلية بينت أن الموقعين الأثريين قد تعرضا للتشويه والتخريب العمدي و الإهمال، بالإضافة إلى إنجاز بناءات فوق الموقع الفينيقي دون الحصول على رخصة كما يقتضي القانون، كما تم فتح تحقيق في القضية من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل، وتم على إثر ذلك إعلام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بمواصلة التحقيق مع اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما تم إعلام السيد الوزير المكلف بالثقافة عن طريق إرسال نسختين من المحضر و الملف التقني. توقيف 3 أشخاص بتهمة المتاجرة بالممتلكات الثقافية بالطارف تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لعين العسل بالطارف بتاريخ الخامس من جانفي لسنة2007 من توقيف عصابة مكونة من ثلاثة أفراد بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية. فقد ورد إلى علم الفرقة الإقليمية أن المسمى (ج. ع) بصدد محاولة بيع تمثالين من البرونز يمثلان كل من السيدة مريم العذراء و عيسى المسيح عليه السلام، ويتمركز نشاط هذه العصابة في الشرق الجزائري حيث يقوم أفرادها بالمتاجرة الغير الشرعية بالتحف الأثرية المكتشفة أو التي عثر عليها بواسطة حفريات غير مرخصة في مواقع أثرية محمية، و قد ربط أفراد العصابة علاقات مع أجانب للتخطيط لنهب التراث الجزائري، فيما تم تقديم عناصر الشبكة الإجرامية أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية وإجراء حفريات أثرية دون رخصة من الوزير المكلف بالثقافة. تفكيك عصابة بقالمة تمكنت الفرقة الإقليمية لبوشقوف في بقالمة بتاريخ 12 سبتمبر من سنة 2006 من توقيف أربعة عناصر بتهمة الحيازة و المتاجرة غير الشرعية لممتلكات ثقافية، حيث تنشط هذه العصابة بالشرق الجزائري و تحديدا بولايات الطارف، عنابة، قالمة و سوق أهراس، وهذه العصابة المنظمة على دراية واسعة بالآثار و طرق التهريب بدليل ربطهم لعلاقات عمل إجرامية مع أجانب و القيام برسم صور تخطيطية للتحف المراد نهبها والتفاوض مع أشخاص أجانب على أساس الصور و الرسومات التخطيطية المتخذة، وعليه تم تقديم عناصر الشبكة أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة الحيازة و المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية، فيما تم إرسال نسختين من المحضر و الملف التقني للقضية بغرض الإعلام إلى السيد الوزير المكلف بالثقافة. عرض تحف أثرية للبيع عبر الانترنت بعنابة تمكنت فصيلة الأبحاث لعنابة بتاريخ 07 فبراير 2009 من توقيف شخصين بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية، فقد وردت إلى علم الفصيلة معلومات بأن المسمى (ك.ع) بصدد عرض تحف أثرية للبيع عن طريق الانترنت، هذه التحف عبارة عن 66 قطعة نقدية برونزية من مختلف الفترات التاريخية، مصباح زيتي من الفترة الرومانية، بالاضافة تمثال برونزي يمثل حصان مجنح، وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية من طرف فصيلة الأبحاث لعنابة، فيما تم إيداع عناصر العصابة الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم بأمر من السيد وكيل الجمهورية بتهمتي التهريب و المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية. توقيف أربعة مهربين واسترجاع تحف أثرية بقالمة وفي ذات السياق تمكنت الفرقة الإقليمية لمجاز الصفا التابعة للكتيبة الإقليمية لبوشقوف بتاريخ 31 أكثوبر من سنة2010 من توقيف عصابة مكونة من أربعة أفراد من بينهم عون أمن عمومي بتهمة المتاجرة و الحيازة غير الشرعية للممتلكات الثقافية و التهريب، حيث قام أفراد العصابة بربط علاقات مع شخصية تونسية وهي امرأة تدعى الحاجة فاطمة لأجل التخطيط لبيع ممتلكات ثقافية جزائرية خارج تراب الوطن، وتمثلت التحف الأثرية المسترجعة من العصابة في 68 قطعة نقدية، ثلاث جرار من الفخار، مصباح زيتي روماني، بالاضافة إلى خمسة تماثيل برونزية تمثل قادة و آلهة قديمة، حيث تم تقديم المتهمين أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهم التهريب، الحيازة و المتاجرة غير الشرعية لممتلكات ثقافية و القيام بحفريات أثرية غير مرخصة. تسجيل ثلاث قضايا في سنة 2011 في إطار ممارسة الدرك الوطني لمهامه المتمثلة في مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية لسنة 2011 تمكنت من توقيع عدة قضايا من بينها قضية قالمة، حيث بتاريخ 31 أكتوبر من سنة 2011، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدهوارة من توقيف شخص بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية، حيث ورد إلى علم الفرقة الإقليمية أن المسمى (ب. أ.ج) بصدد محاولة بيع قطع أثرية من الفترة الرومانية مصنوعة من مادة الفخار وتتمثل في ثلاث مصابيح زيتية، وصحن واحد. حيث يتركز نشاط المشكوك فيه في الشرق الجزائري ويقوم بالمتاجرة غير الشرعية بالتحف الأثرية المكتشفة أو التي عثر عليها بواسطة حفريات غير مرخصة في مواقع أثرية محمية، و قد ربط علاقات مع أشخاص آخرين للتخطيط لنهب التراث الجزائري، وعليه تم تقديم المشكوك فيه أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه الحبس بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية وإجراء حفريات أثرية دون رخصة من الوزير المكلف بالثقافة. أما في التبسة تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتاريخ 19 جانفي من نفس السنة من توقيف شخصين بتهمة الحيازة والمتاجرة غير الشرعية لممتلكات ثقافية، النصب والاحتيال، حيث وردت معلومات إلى أفراد الفصيلة أن المسمى (ن.س) يريد بيع تمثال واحد مصنوع من مادة البرونز ويمثل أحد الآلهة القدامى للحضارة الفرعونية، وعلى اثر ذلك قامت عناصر الدرك بفتح تحقيق في القضية من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة، فيما تم تقديم عناصر الشبكة أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة الحيازة والمتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية. تعرض موقع أثري قديم للتخريب في تيارت ومن جهتها تنقل عناصر الفرقة الإقليمية لمدريسة بتيارت من أجل معاينة موقع أثري من الفترة القديمة تعرض للتخريب والتشوه ويتمثل في موقع الجدار وهو معلم جنائزي من الفترة الفينيقية الرومانية يتكون من مجموعة من القبور، مصنف ضمن المواقع الأثرية الوطنية المحمية منذ الفترة الاستعمارية 1913، وحسب المعاينات التي قام بها عناصر الخلية بينت أن الموقع الأثري قد تعرض للتشويه والتخريب العمدي، إضافة إلى القيام بحفريات عشوائية دون الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالثقافة كما يقتضي القانون، فيما تم فتح تحقيق في القضية من طرف الفرقة الإقليمية بمدريسة، كما تم إعلام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بمواصلة التحقيق. في إطار ممارسة مهامهم المتمثلة في الحفاظ على الممتلكات الثقافية من كل أشكال التخريب و التشويه و السرقة قامت وحدات الدرك الوطني باسترجاع كمية هامة من الممتلكات الثقافية و التحف الأثرية، فقد تم استرجاع 7111 قطعة أثرية من مختلف الأنواع و المراحل التاريخية في سنة 2006 تاريخ بداية نشاط الخلايا الخاصة لمكافحة المساس بالممتلكات الثقافية التابعة لمؤسسة الدرك الوطني، فحين تمكنت من استرجاع حوالي 917 قطعة أثرية في سنة 2007، و ارتفع العدد إلى 1489 قطعة أثرية في السنة الموالية أي سنة 2008. و في الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2010 حجزت وحدات الدرك الوطني 916 ممتلك ثقافي بالتعاون مع الخلايا الخاصة لحماية التراث. إجمالا و في إطار السعي إلى حماية التراث الثقافي المادي للجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2010 قامت وحدات السلاح باسترجاع أكثر من 10.455 قطعة أثرية من مختلف الأنواع و الأحجام و الفترات التاريخية عن طريق 109 قضية معالجة إضافة إلى اكتشاف أكثر من42 موقعا أثريا و مقابر قديمة تم إعلام السلطات الوصية بخصوص وضعيتها، كما تم استرجاع أكثر من مائتين وثمانية وسبعون (278) قطع أثرية من مختلف الأنواع والمراحل التاريخية في سنة 2011 عن طريق 23 قضية معالجة إضافة إلى اكتشاف أحد عشر (11) موقع أثري ومقابر قديمة في حين أن التحف المسترجعة تم تسليمها إلى المصالح المكلفة بالتراث الثقافي على المستوى الوطني.
