احتجاجات تجار التجزئة غير مبررة.. وتحمل خلفيات غير معلنة

مراقبة أسعار الزيت والسكر والفرينة أولوية ل10 آلاف عون رقابة
قال الناطق باسم وزارة التجارة، سمير مفتاح، إنّ الإضرابات والاحتجاجات المتفرقة التي دخل فيها التجار بعدد من الولايات لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد الأولية مثلما يروّجون له، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلق إلى اليوم أيّ شكوى من قبل التجار بشأن ارتفاع الأسعار .وقال ذات المسؤول، أمس في اتّصال مع «النهار»، إنّ الوزارة لم تتلق أيّ شكوى ضد تجار الجملة بسبب رفع الأسعار إلى الآن، وأضاف أنه من الناحية الإجرائية فإنه عندما تكون هناك أي حالة لرفع الأسعار فإن تجار التجزئة يكونون هم المتضرر الأكبر، وأضاف أنّ كل تاجر تجزئة يكون عرضة لرفع الأسعار من طرف تاجر جملة من دون وجه حق يمكنه رفع شكوى ضده، وهو ما لم يصل إلى الوزارة إلى حدّ اليوم –حسبه-. وأفاد محدثنا أنّ الوزارة قدّمت تعليمات إلى أعوان المراقبة من أجل التّركيز في عمليات المراقبة والتّفتيش التي يقومون بها عبر 48 ولاية على أسعار المواد المدعمة مثل الحليب، والفرينة والزيت والسكر، وقال إنّ مراقبة أسعار هذه المواد في خرجاتهم التفتيشية، هذه الأيام، تأتي من أجل عدم ترك الفرصة أمام أيّ محاولات لرفع أسعارها بصورة تضّر بالقدرة الشرائية للمواطن. وأكد ذات المسؤول أنّ الوزارة تنشر اليوم أزيد من 10 آلاف عون رقابة عبر كل الولايات، من أجل منع أي تلاعب في الأسعار خاصة المواد المدعمة، في ظلّ الحركات الاحتجاجية المتفرقة التي شرع فيها التجار ببعض الولايات، والتي انطلقت شرارتها من ولاية تيزي وزو، وامتدت إلى ولاية باتنة والبويرة، فيما يهدّد التجار بشن إضراب وطني في 23 من الشهر الجاري والذي سيصادف يوم جمعة. وأوضح ذات المتحدث أن المديرين الولائيين للتجارة والمديرين الجهويين يتابعون عن كثب هذه الحركة الاحتجاجية لتجار التجزئة بسبب ارتفاع الأسعار، مثلما أعلنوا عنه، وأيضا بسبب الرسوم الجديدة التي يفرضها عليهم قانون المالية لسنة 2017، وذلك من أجل منع أي انحراف لهذه الحركة عن إطارها أو تسييسها، خاصة أن الأسعار تحت مجهر الرقابة.