الزيادات غير الشرعية في الأسعار شملت المواد المدعمة..!

تكثيف أعوان الرقابة ووزارة التجارة تعترف:

اعترفت وزارة التجارة، من خلال تقرير، استلمت "الشروق" نسخة منه، أن الزيادات غير الشرعية في الأسعار شملت مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في مقدمتها السكر والزيت، حيث تباينت الأسعار من ولاية إلى أخرى بفارق تجاوز 20 دينارا، وارتفعت أسعار الزيت إلى 580 دينار في العديد من الولايات في وقت حدد فيه السعر الرسمي المدعم ب 550 دينار. وبالنسبة إلى السكر، فقد تجاوزت الزيادات غير الرسمية في الأسعار 04 دنانير، حيث بلغت قيمته 89 دينارا، بينما حددت وزارة التجارة سعره المدعم ب 85 دينارا.
وحسب تقرير الوزارة، فإن الزيادات غير الشرعية شملت العديد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار الدقيق، الطماطم المصبرة، القهوة، الفرينة، الأرز.. وتباينت الأسعار من ولاية إلى أخر.
هذا، وكثفت وزارة التجارة من عمليات الرقابة وقمع الغش بهدف وضع حد لفوضى الأسعار التي تعيشها الأسواق في الجزائر، خاصة مع إقدام التجار على زيادات غير قانونية في الأسعار ما خلف استياء كبيرا وسط المواطنين.
وطالبت الوزارة المواطنين بالتبليغ عن التجار الذين رفعوا أسعار المواد الاستهلاكية دون مبرر، الذين سيتعرضون حسب الوزارة إلى تشميع محلاتهم وسحب السجل التجاري وغرامات مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم.
وتستعين وزارة التجارة بأعوان رقابة في زي مدني يجولون الأسواق والمحلات والمساحات التجارية لمراقبة الأسعار، وفي حالة ما لاحظ الأعوان فارقا في الأسعار وزيادات غير قانونية فإنهم سيجبرون التاجر على تقديم فاتورات شراء المواد الغذائية للوقوف على مصدر الزيادات.. هل تتعلق بالمستوردين أم تجار التجزئة.
ومن جهتها، كثفت الوزارة من تحقيقاتها مع المستوردين للوقوف على الفارق بين أسعار الاستيراد والجملة والتجزئة.
وفي هذا الإطار، أكدت القائمة على الاتصال لدى وزارة التجارة، السيدة بوزيدي، أن الوزارة تعمل حاليا على تقصي الأسعار في الأسواق من خلال أعوان الرقابة وفرق قمع الغش.
وفي حالة تم ضبط تجار تورطوا في رفع الأسعار دون مبرر فإنهم سيتعرضون للعقوبات التي ينص عليها القانون.