بن بادة يؤكد: بعض الولايات مازالت تعرف إضطرابا في أسعار الزيت والسكر

أكد أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أن جميع التجار على المستوى الوطني التزموا بالتعليمة الخاصة بتخفيض أسعار الزيت والسكر، ما عدى في بعض الولايات الجنوبية على غرار تندوف و البيض، حيث ما تزال أسعار هاتين المادتين تعرف بعض الاضطراب، موضحا أن حملة مداهمات واسعة التي تقوم بها مصالح المراقبة وقمع الغش لمحلات البيع بالتجزئة والجملة تدخل في إطار مراقبة السوق وليست عملية خاصة بمراقبة أسعار الزيت والسكر.
فند وزير التجارة أمس أن تكون عمليات المراقبة التي تقوم بها هذه الأيام فرق المراقبة التابعة لمديريات التجارة على المستوى الوطني، بهدف مراقبة مدى التزام التجار بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الخاصة بتخفيض أسعار الزيت والسكر، موضحا أن حملات مراقبة المحلات التي يقوم بها أعوان المراقبة وقمع الغش حاليا، تدخل في إطار المهام اليومية التي تتولها مديريات التجارة الولائية، والمتمثلة في »معاينة تطور السوق ومراقبة نوعية المنتوجات »وليس عملية خاصة بمراقبة أسعار الزيت والسكر« على حد تعبير بن بادة الذي أعرب عن ارتياحه للاستقرار الذي تشهده أسعار هاتين المادتين منذ مطلع هذا الأسبوع في المستوى الذي حددتها لها الحكومة مؤخرا أي 90 دينار بالنسبة للكيوغرام الواحد من السكر و 600 دينار بالنسبة لصفيحة الزيت بسعة 5 لترات.
وأوضح الوزير أنه استنادا إلى تقارير أعوان المراقبة، فإن المعدل الوطني للأسعار المسجلة يوم الخميس المنصرم قد بلغ 92 دينار بالنسبة للسكر و 598 دينار بالنسبة للزيت، مضيفا في هذا الخصوص أن هذا المعدل قد عرف انخفاضا أمس إلى 90 دينار للسكر و 593 دينار للزيت ووصف بن بادة هذا التطور »بالايجابي«.وأكد أن التجار على المستوى الوطني التزموا بتطبيق تعليمة الحكومة الخاصة بتخفيض أسعار الزيت والسكر.وكان مدير المراقبة والمنازعات على مستوى وزارة التجارة مالك كماش قد صرح أمس أن »أعوان المراقبة وتطبيقا لتعليمات من وزارة التجارة يقومون بمعاينة الأسعار المطبقة من قبل المتعاملين الاقتصاديين على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك منها السكر والزيت«.
وسجل الوزير وجود بعض الولايات أغلبها ترتكز في الجنوب ما زالت تعرف اضطرابا في أسعار الزيت والسكر، واستدل الوزير بكل من ولايتي تندوف والبيض، موضحا، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنها حالات »استثنائية ومنعزلة«، مفسرا هذا الوضع بأنه ناتجة عن كون أسعار هاتين المادتين بقيت أعلى من تلك التي حددتها الحكومة وذلك »ربما بسبب غياب اتفاق من أجل التعويض بين بعض تجار الجملة والتجزئة» بحسب الوزير، الذي أكد أن الوزارة ستحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تطبيق الأسعار الجديدة للزيت والسكر على المستوى الوطني.