عمليات المراقبة تشمل تجار الجملة وأصحاب المخازن والموزعين

حملة تفتيش لمراقبة أسعار الزيت والسكر بداية من اليوم
يشرع ابتداء من اليوم أعوان مراقبة التجارة التابعين للمديريات الجهوية عبر جميع الولايات في حملة تفتيش واسعة لمحلات البيع بالتجزئة والجملة لمراقبة أسعار الزيت والسكر من أجل ضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، حيث قامت وزارة التجارة لهذا الغرض بتجنيد مئات من فرق التفتيش للتأكد من مدى التزام التجار بالتدابير التي أقرتها الحكومة لتسقيف أسعار الزيت والسكر.
تشرع مديرية التجارة عبر كامل التراب الوطني ابتداء من اليوم في حملة واسعة لمراقبة أسعار الزيت و السكر من اجل ضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وقامت وزارة التجارة تبتسخير إمكانيات بشرية هامة في إطار هذه العملية التي ستسمح بضمان تطبيق الأسعار الجديدة لمادتي السكر والزيت عند الإنتاج و عند الخروج من المصنع و بعد ذلك في مرحلة التوزيع بالجملة و أسعار التجزئة.وقد تلقت مديريات التجارة عبر 48 ولاية تعليمات صارمة من أجل تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان سير عملية مراقبة أسعار الزيت والسكر على مستوى تجار الجملة والتجزئة، حيث ستنطلق فرق الرقابة التابعة لمديريات التجارة على مستوى التراب الوطني في حملة لمعاينة أسعار الزيت والسكر، والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مطلع الأسبوع الماضي، عقب الاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات ضد موجة الغلاء المفاجئ التي شهدتها بعض المواد الغذائية الأساسية في الفترة الأخيرة.
ولن تقتصر عمليات المراقبة على تجار التجزئة والجملة فقط، مشيرا أن الوحدات المتخصصة في إنتاج وتحويل الزيت والسكر سيتم مراقبتها كذلك، قصد ضمان مراقبة شاملة. وستتم عملية المراقبة على مرحلتين، يتم في المرحلة الأولى تجنيد 50 بالمائة من مجموع مراقبي الأسعار للقيام بهذه العملية الخاصة، في انتظار توسيع نطاق المراقبة وتوزيع جميع الفرق التي تتوفر عليها مديريات التجارة على تجار الجملة والتجزئة وكذا وحدات الإنتاج.
وتأتي هذه العملية تطبيقا للاتفاق المتوصل إليه بين وزارة التجارة ومنتجي ومحولي السكر والزيت بهدف تحديد سعر هذين المادتين عند الاستهلاك ب90 دينار للكيلوغرام بالنسبة للسكر و600 دينار لقارورة الزيت بسعة 5 لترات . وكان فرق مختلطة تتكون من أعوان وزارتي التجارة والمالية قد قامت الأسبوع الماضي بعمليات مراقبة شملت المتعاملين وتجار الجملة لجرد مخزونات السكر والزيوت المتوفرة حاليا لديهم. وتهدف هذه الزيارات التي يقوم بها أعوان المراقبة للتأكد من تطبيق قرار تسقيف الأسعار، الذي أقرته الحكومة الأسبوع الفارط، وقد أدى الارتفاع المفاجئ الذي شهدته الأسعار بالحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات "الاستثنائية" لمواجهتها وتقرر بالتشاور مع المستوردين والمحولين المعنيين إعفاء هؤلاء المتعاملين من نسبة 41 بالمائة من التزاماتهم الجبائية من 1 جانفي إلى 31 أوت المقبل بالتالي سيتم لمدة ثمانية أشهر إلغاء الحقوق الجمركية 5 بالمائة المطبقة بخصوص السكر الأحمر والسكر الأبيض المستوردين وكذا الزيوت الخام والرسم على القيمة المضافة (17 بالمائة) بالنسبة للسكر والزيت المنتجين والضريبة على فوائد الشركات 19 بالمائة بالنسبة للنشاطات الإنتاجية و25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع.