بن بوزيد ل "النهار": لن تكون هناك دورة ثانية للبكالوريا وسنعاقب غياب التلاميذ

"مصالح الأمن توقف متورطين وتحجز منشورات"حمزة" تحرض على الاحتجاج" كشف أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية، بأن مصالح الأمن ألقت القبض الجمعة الفارط على أشخاص متلبسين يقومون بتوزيع منشورات على التلاميذ
تحرضهم على مقاطعة الدراسة وتحمل توقيع "حمزة" مكتوبة بأسلوب رديء، وحملت الإشارة إلى "الجمهورية الديمقراطية الجزائرية"، فيما رفض الكشف عن هؤلاء الأشخاص مؤكدا أحالة القضية على العدالة.
و أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية، على هامش اللقاء المشترك مع وزارة السكن و العمران حول تقييم البرنامج الوطني لإنجاز المؤسسات التعليمية للطور المتوسط في إطار التحضير للدخول المدرسي 2008/2009 بمعهد تكوين المعلمين ببن عكنون، بأن تلك البرقيات كتبت بأسلوب رديء تحمل العديد من الأخطاء اللغوية، موضحا بأن هؤلاء الأشخاص يريدون المساس بقيمة و مصداقية امتحان الباكالوريا و استغلالها لأغراض سياسية لا أكثر و لا أقل .
وفي رده على سؤال ل"النهار"، أكد بن بوزيد بأنه لن تكون هناك دورة ثانية لامتحان شهادة البكالوريا، وأن مواضيع الامتحان سوف تكون مطابقة للمناهج الجديدة، كما ستكون مكيفة مع المحتويات التي تم تدريسها فعلا خلال الموسم الدراسي و على المستوى الوطني، و التي ستوافق عليها لجنة المتابعة الوطنية التي يترأسها المفتش العام لوزارة التربية وتضم كل أطراف العملية التربوية، مؤكدا بأن المقاربة بالكفاءات التي أدرجت في المناهج الجديدة لن تطبق في امتحان الباكالوريا لدورة جوان 2008، وسيتم إدخال بصفة متدرجة، في إشارة إلى تخوف التلاميذ من طبيعة طرح الأسئلة وفق الرؤية الجديدة تكون أكثر شمولية وعمقا، وتعتمد على الاستنتاج والذكاء.
وأضاف الوزير في سياق استغرابه لخلفية احتجاج التلاميذ، بأنه و منذ سنوات عديدة مضت لم نصل إلى استكمال و إنهاء البرنامج السنوي بنسبة 100 بالمائة، و عليه فامتحان شهادة الباكالوريا لهذه السنة سيمر في ظروف طبيعية مثل السنوات السابقة، خاصة و أن نسبة تلقين المقرر الدراسي بلغت 35 بالمائة إلى حد الآن.
و على صعيد آخر، أوضح بن بوزيد بأن معظم التلاميذ عادوا إلى مقاعد الدراسة و استأنفوا دروسهم بشكل طبيعي، باستثناء بعض التلاميذ الذين يعدون على الأصابع ببعض المؤسسات الكائنة بولايات : الجزائر العاصمة ، تيزي وزو ، بومرداس و بجاية، وتوعد بمحاسبة التلاميذ الذين سيتغيبون مجددا عن الدروس بسبب مواقفهم المؤيدة لهذة الحركة الاحتجاجية ورغم توضيحات وتطمينات الوزارة.
و عن القانون الخاص بالأساتذة، أكد بن بوزيد بأن مشروع القانون سيسلم قبل 25 جانفي الجاري للحكومة، خاصة وأن الزيادات في الأجور ستطبق بداية الشهر القادم وبأثر رجعي، و أما بخصوص العقوبات التي تضمنها القانون قال عنها الوزير بأنها مسألة خاضعة للتشاور ويمكن أن تحذف كليا من مشروع القانون، و الوزارة بدورها ترحب بكل الاقتراحات و الأفكار التي تصدر عن نقابات التربية التي تصب في قالب واحد وهو خدمة الأسرة التربوية ، كاشفا عن لقائه أمس بممثلين عن نقابة "الكناباست" .