التحريات كشفت أن المتهم ضخم ميزانية المشروع لتجسييد مشروع آخر الشهود أكدوا أن الشاكي أحدث ثقوبا وأضرارا بالبنايات بهدف الاستحواذ على منصب المتهم ورد اسم رئيس تعاونية في قلب فضيحة عقارية تم طرحها أمام محكمة بئر مراد رايس، تتعلق بالغش في مواد البناء التي استعملت في تجسيد أضخم مشروع سكني بالعاصمة، تم توقيفه في وقت لاحق من قبل الوالي كونه مهدّد بالانهيار، لتكشف التحريات أن ميزانية المشروع حولت بطرق ملتوية لإنجاز مشروع سكني مواز بمنطقة سعيد حمدين بعد تضخيم فواتير مواد البناء التي تبينت أنها مغشوشة بسبب مزج الخرسانات «البيطون» بمواد أخرى جعلتها تشكل خطرا على حياة قاطني المساكن لعدم مطابقتها المعايير والمقاييس المعتمدة.تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى قيدها الرئيس السابق للتعاونية العقارية بصفته مساهما في المشروع ضد رئيسها الحالي، فضح من خلالها كافة التجاوزات الخطيرة التي طالت المشروع بدءا من استعمال مواد بناء مغشوشة وصولا لتحويل بقية المبالغ بعد تضخيم الفواتير لإنجاز مشروع سكني موازي على مستوى منطقة سعيد حمدين. وكشف الشاكي عند مثوله بمركز الشاهد في قضية الحال، أن الخرسانات غير مطابقة للمعايير والمقاييس المعتمدة كونها لا تصلح حتى لبناء مخزن بسبب مزجها بمواد أخرى جعلتها تهدد البنايات بالانهيار، حتى أن المقاول الذي كلف بإنجاز المشروع لم يعتمد على خبراء ومختصين في الهندسة المعمارية، مضيفا أن الخبرة التي أنجزت على المواد، كشفت أن الإسمنت المسلح غير صالح للبناء وهو يشكل خطرا على حياة السكان، حيث أن الميزانية المقترحة كانت مليار و700 مليون سنتيم آنذاك، إلا أن الأموال التي جمعت فاقت 4ملايير سنتيم وتم تحويلها لبناء مشروع آخر استفاد منه الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم لصالح المتهم. المتهم وعند مواجهته بالجرم المنسوب إليه، فند كل ما ورد على لسان الشاكي وأكد أن الشكوى كيدية الهدف منها عزله من منصبه، حيث ذكر أن المشروع تم تجسيده خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2012، حيث استعمل مواد بناء تم اقتناؤها من شركة «كوسيدار» وكانت مطابقة للمعايير المعتمدة، وذلك تحت إشراف أحد المقاولين، وذكر المتهم أنه هو الآخر يشغل منزل بتلك التعاونية العقارية ومن غير المعقول أن يعرض حياة عائلته للخطر في حال تم تصديق ادّعاءات الشاكي، الذي قام -حسب الشهود- بألحاق أضرار بالبنايات عن طريق إحداث ثقوب بغرض تنحية المتهم من منصبه. ومن جهته، أكد محامي الدفاع أن المشروع تم توقيفه بقرار من الوالي بسبب فيضانات باب الوادي بسنة 2001، وهو القرار الذي نص على تجميد جميع رخص البناء للمشاريع المهددة بالانهيار، موضحا أن الإسمنت المسلح لا يشكل خطرا على السكان خاصة وأن المساكن لم تنهار خلال زلزال 2003، ليطالب إفادته بالبراءة، ليلتمس ممثل الحق العام تطبيق القانون في حق المتهم.
