مدير المراقبة التقنية يحث الخواص على المراقبة لضمان سلامة البنايات ويحذر:‏

خرسانة مغشوشة في السوق

كشف المدير العام لمركز المراقبة التقنية للبناءات للوسط السيد بومدين أوقاسي عن تسجيل العديد من المخالفات في مجال مواد البناء المستعملة خاصة مادة الخرسانة التي دخلت السوق السوداء بمنتوج مغشوش يضر بسلامة البناءات، وعليه تم تنصيب مرصد للنوعية لجمع كل البنايات المتعلقة بمنتجي هذه المادة الأساسية في البناء وتحديد هوية المخالفين، كما دعا المسؤول الخواص من أصحاب السكنات الفردية التقدم إلى مختلف فروع المركز للمطالبة بإعداد تقارير حول سلامة بناياتهم ومواد البناء المستعملة.
اعترف مدير المراقبة التقنية ''سي تي سي'' خلال استضافته بالقناة الأولي بوجود اسمنت مغشوش بالسوق الوطنية مصدره بعض المهربين وهو ما يضر عملية إنتاج الخرسانة التي تعد من بين المواد الأساسية في البناء، وعليه دعا المتحدث الخواص أصحاب البنايات الفردية إلى التقرب من مختلف فروع المركز للمطالبة بمراقبة البنايات والمواد المستعملة لضمان سلامة البناءات، مشيرا إلى أن مشروع رئيس الجمهورية المتعلق بإنجاز مليون سكن في إطار المخطط الخماسي ''2010 -''4102 يتم بالتنسيق مع مختلف مراكز المراقبة التقنية عبر التراب الوطني، حيث يسهر المراقبون على متابعة كل مجريات الانجاز ومطابقة الأشغال مع التصاميم والمخططات المعتمدة، ليكون ختم المراقبة التقنية الاعتماد الرئيسي لسلامة أي مشروع.
وبخصوص تدخل المركز حيال الغش الذي يطال إنتاج الخرسانة أكد المتحدث انه يتم حاليا انجاز مرصد وطني للنوعية تجمع فيه كل البيانات والمعلومات المتعلق بنوعية الخرسانة المسوقة بالجزائر مع تحديد هوية منتجيها، بالمقابل يطالب تقنين المركز في كل مرة بإتلاف الخرسانة المغشوشة، وحتى وان لم يتحدث المسؤول عن عدد المخالفات المسجلة في هذا الجانب إلا انه أكد أنها تتصدر قائمة المخالفات المرفوعة خلال كل خرجات المراقبة، من جهة أخرى تشير التقارير الأخيرة لمصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا معمقا حول ظاهرة الغش في تسويق الاسمنت إلى تسويق منتوج بمعيار ''5 ''32 بدل نسبة التركيز المعمول بها في إنتاج الإسمنت ذي نوعية جيّدة المعروفة بمعيار ''5 ,''42 وهو ما يؤثر سلبا على نوعية الخرسانة خلال عملية البناء.
وتفكر مراكز المراقبة التقنية اليوم في وضع ''علامة نوعية'' تمنحها لأحسن المقاولين ومنتجي مواد البناء تشجيعا لهم، وهو ما يدخل ضمن المهمة الرئيسية لمركز المراقبة التقنية للبناء الذي أنشئ سنة 1971 والمتمثلة في الوقاية من الكوارث والأخطار التقنية التي يمكن أن تقع خلال انجاز العمارات ومنشآت الهندسة المدنية.
ونظرا لحساسية نشاط المراقبة التقنية للبنايات أشار السيد أوقاسي إلى أن وزارة السكن لا تريد فتح المجال أمام الخواص أو حتى مكاتب المراقبة الأجنبية، بل بالعكس يتم حاليا التفكير في جمع جهود كل المراكز الخمسة الناشطة عبر التراب الوطني تحت راية هيئة موحدة بهدف توحيد المعايير المتعلقة بعملية المراقبة التقنية، كما أن وزارة السكن تطمح لأن تتحول مراكز المراقبة إلى وسيلة في يد السلطات العمومية للتحكم في نوعية البنايات، علما أن مراكز المراقبة التقنية لغاية اليوم أصدرت 60 وثيقة تقنية تنظيمية لقطاع السكن وحده، بالإضافة إلى 29 وثيقة في قطاع الأشغال العمومية و5 وثائق لقطاع الموارد المائية.