41 ألف حالة عجز لدى أفراد التعبئة سببها الخدمة العسكرية

خضوع أكثر من 74 ألف عنصر للخبرة الطبية وعملية دراسة الطعون مستمرة
أكدت وزارة الدفاع الوطني أنّ تسوية وضعية أفراد التعبئة الذين تمّ استدعاؤهم بعد انتهائهم من الخدمة الوطنية متواصلة، مشيرة إلى أنّه تمّ إحصاء أكثر من 79 ألف حالة، استفاد على إثرها أزيد من 74 ألفا من الخبرة الطبية، فيما تمّ تسجيل 41 ألف حالة عجز منسوب للخدمة.
طمأنت الوزارة جميع أفراد التعبئة بأنّ دراسة ملفاتهم متواصلة، وجاء في بيان لها أنه منذ تعديل قانون المعاشات العسكرية، بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، الذي جمع كافة الفئات التي تضررت أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش الوطني الشعبي، من عسكريين متوفين وذوي الحقوق ومعطوبين، وكذا أفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، باشرت لجان مصالح الصحة العسكرية والشؤون الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، على المستويين المركزي والجهوي، العمل على تسوية ملفات المعنيين وذوي الحقوق من هذه الفئات.
وأكدت أنه في إطار هذا المسعى، استفادت 74 ألفا و705 حالة من أفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة من الخبرة الطبية، أي ما يمثل نسبة تُقدر ب 93.62 من المائة، وذلك منذ أن باشرت مختلف اللجان الجهوية عملها في 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2016، وأشار البيان إلى أنه من إجمالي 79 ألفا و797 حالة تم إحصاؤها من طرف المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية، تمّ تسجيل 41 ألفا و141 حالة عجز منسوب للخدمة. وأفادت وزارة الدّفاع بأنّ عملية دراسة الطعون المقدمة على مستوى الصناديق الجهوية للتقاعد العسكري لا تزال مستمرة وتتم حالة بحالة، وأكدت أنّ الأرقام المقدمة تدل على حرص المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني على تسوية كافة الملفات، قصد تمكين هذه الفئة من حقوقها كاملة، بما فيها منحتي التقاعد والعطب وكذا الضمان الإجتماعي.
ووصف بيان وزارة الدّفاع المطالب التي يرفعها بعض أفراد الخدمة الوطنية غير المنتمين إلى فئة المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، من خلال تنظيمهم لإحتجاجات والتجمع ب «غير المعقولة»، وأشارت إلى أنّهم غير معنيين بالاستفادة من الحقوق التي تخصّ أفراد التعبئة، وقال البيان إنّ «وزارة الدفاع الوطني تُنهي إلى علمهم أنهم أدوا واجبهم تجاه الخدمة الوطنية واستفادوا من كافة حقوقهم القانونية».