دفتر شروط بيع السيارات المستعملة رسميا في السداسي الثاني ل2017

أكد، أمس، وزير الطاقة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن دفتر الشروط الخاصة بالسيارات المستعملة، سيكون رسميا هذه السنة في السداسي الثاني، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية للسيارات المصنعة محليا ستصل هذه السنة إلى 40 ألف وحدة في العلامات الأربعة التي فتحت مصانعها في الجزائر. وأوضح بوشوارب أن تحضير دفتر الشروط الخاص بسوق السيارات المستعملة يتطلب الكثير من العمل والتنسيق مع مختلف الجمعيات المهتمة بالمستهلك، وكذا وزارتي التجارة والصناعة، وهو ما أخر نوعا ما إصداره، مشيرا إلى أن الأشغال مستمرة في هذا الملف، وسيتم طرحه هذه السنة من دون إعطاء تاريخ محدد لذلك. وأضاف الوزير أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحديد كوطة السيارات المستوردة، لم تحدد بعد كوطة هذه السنة، متوعدا الوكلاء بتسهيل إجراءات استيراد كوطة كل وكيل في أقصر مدة ممكنة. وأشار الوزير إلى العراقيل التي عرفتها السنة الفارطة في استيراد الوكلاء لسياراتهم، كانت بسبب أنها الكوطة الأولى بعد تطبيق دفتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة، وقال إنه مع دخول مصنع «فولكسفاغن» الإنتاج ستصل القدرة الإنتاجية للسيارات المركّبة في الجزائر إلى 40 ألف وحدة في 2017، على أن ترفع في السنتين المقبلتين لتصل إلى نصف مليون سيارة من صنع جزائري، للانطلاق في التصدير نحو الدول الإفريقية. وفي سياق مغاير، كشف وزير الصناعة أن مصنع «بلاّرة» للحديد والصلب المموج بالشراكة الجزائرية القطرية، سينطلق في المرحلة الأولى للإنتاج نهاية أفريل المقبل والتي ستكون تجريبية بعد استكمال الشطر الأول منه بقدرة إنتاجية تصل إلى 550 ألف طن من إجمالي مليوني ونصف مليون طن، وهي القدرة الإنتاجية للمصنع بعد استكمال الشطر الأخير للمصنع نهاية 2018، لتصل القدرة الإنتاجية لمصنعي بلارة والحجار بين ثلاث وأربعة ملايين. وعن المصنع الذي عرفت فيه أشغال إعادة تهيئة الفرن العالي تأخرا كبيرا، وأوضح بوشوارب أن المصنع عرف تأخرا ملحوظا كون عملية التقييم التي قاموا بها لم تكن ملائمة وغير مطابقة للواقع، مشيرا في ذات السياق إلى أن تأخر انطلاق مركب الحجار كان بسبب المشاكل التي عرفها، وتم توقيف الشريك الأجنبي، حيث تمت تهيئة المحيط وجعله ملائما للعمل، رافضا في نفس الوقت إعطاء تاريخ محدد لعودة مركب الحجار إلى الإنتاج من جديد.