نفى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الأربعاء، عزم الحكومة الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. وقال بوشوارب، في تصريح له على هامش الصالون الدولي للصناعات الغذائية، إن الحكومة لن ترخص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، إنما تعمل على تنظيم سوق السيارات المستعملة وفقا لدفتر شروط ليتم إرساء نظام يضمن مسار تسويق السيارات المستعملة. ووضع تصريح وزير الصناعة، حدا للجدل الذي احتدم مؤخرا حول قضية عودة استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، التي صرح بشأنها وزير التجارة، بختي بلعايب في منتدى جريدة "المجاهد" قبل أسبوعين وقال في تصريح إنه سيتم العودة لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. وأضاف بلعايب "سنقوم برفع التجميد وإعداد دفتر شروط دقيق يمنع من استيراد سيارات تعرض السائقين للخطر أي أننا سنحدد شروط لعملية الترخيص". واستطرد يقول "إن الأهم هو توفير سوق شفافة يتمتع فيها المشتري بضمانات كافية"، مضيفا أن دفتر شروط يعتبر خيارا أفضل من منع الاستيراد. وكان وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب قد صرح على هامش المنتدى الدولي للطاقة، قائلا: "إن الملف ليس مقترحا في مشروع قانون المالية لسنة 2017 ولن يدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي المقبل مثلما يتوقعه البعض، ولكن سيكون وفق دفتر شروط منظم للنشاط، تعكف وزارته بالتنسيق مع القطاعات المعنية على إعداده ليتم الإفراج عنه في الوقت المناسب"، دون أن يحدد أجندة زمنية لذلك. وقدرت الجمعية الجزائرية للوكلاء متعددي العلامات التجارية، الزيادة التي عرفتها أسعار السيارات المستعملة منذ جانفي 2016، بحوالي 30 بالمائة. وكانت الجمعية قد رجحت تواصل المنحى التصاعدي للأسعار في حال تواصل تأخُّر منح تراخيص استيراد السيارات الجديدة من طرف وزارة التجارة، حيث لم تدخل أية سيارة جديدة موانئ الجزائر منذ مطلع العام الجاري. وبلغت فاتورة واردات الجزائر من السيارات نحو 3.14 مليارات دولار، خلال العام الماضي 2015، مقابل 5.7 مليارات دولار في العام السابق عليه. وربحت الحكومة معركة كبح فاتورة استيراد السيارات، حيث تراجعت إلى 768 مليون دولار بعد استيراد 53.356 مركبة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016، مقابل 230.174 مركبة بمبلغ 2.4 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة تراجع بلغت 68 بالمائة. وكانت الجزائر قد قررت مطلع العام 2016 تجميد عملية استيراد السيارات الجديدة، وإخضاع نشاط استيرادها لنظام الرخص، حيث تم تحديد عدد السيارات التي سيتم استيرادها سنة 2016 في نحو 152 ألف وحدة، لكبح واردات البلاد من الواردات. وبقرار الحكومة منع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، تبخرت آمال الكثير من الجزائريين وبعض الجمعيات فيرفع التجميد عن قرار منع استيراد السيارات القديمة التي كانت تدخل للجزائر في الماضي، والتي تم توقيفها بقرار من رئيس الجمهورية وفق قانون المالية التكميلي لسنة 2005، بعد أن عرفت أسعار السيارات الجديدة المسوّقة من قبل وكلاء السيارات المعتمدين ارتفاعا كبيرا، وقيام الحكومة بتحديد كوطة منح تراخيص استيراد السيارات باستفادة أربعين وكيلا من أصل 80 قدّموا طلبات الحصول عليها .
