بن غبريت تُحمّل مديري التربية مسؤولية مشاكل القطاع

كل مشاكل القطاع كان يمكن حلّها ببساطة من طرف مديري التربية
حذّرت وزارة التربية الوطنية كافة مديريها الولائيين من تأجيج مشاكل القطاع والتنصل من مسؤولياتهم، موضحة في بيان لها أنها قد سجلت العديد من المشاكل التي يمكن تجاوزها باجتهاد بسيط من قبل المديرين، الذين لا يؤدون واجباتهم اللازمة، داعية إياهم إلى عقد لقاءات مع ممثلي النقابات لحل كافة المشاكل العالقة مهما كان سببها.
وحسب التعليمة التي أرسلها الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إلى كافة مديري التربية بالولايات، والتي تحوز "النهار" على نسخة منها، فقد وبّخ من خلالها المديرين بسبب تسجيل الوزارة لمشاكل عديدة يمكن حلها ببساطة، إلا أنهم تنصلوا من مسؤولياتهم ولم يعيروها أي إهتمام.
وأضافت تعليمة الأمين العام لوزارة التربية، أن بن غبريت قد تلقت العديد من الشكاوى خلال اللقاءات الثنائية التي تعقدها مع ممثلي نقابات القطاع يعود أساس مشكلها إلى المسيرين المحليين، أين طالب كافة مديري التربية بضرورة العمل على حل مشاكل القطاع على مستواهم وبذل مجهودات في ذلك، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح لأي مدير محلي بالتهرب من المسؤولية، خاصة في ما يخص تسديد الأجور في وقتها وتسيير أحسن لملفات المتعاقدين والمستخلفين وضمان التدفئة في المؤسسات التربوية وضمان الأمن داخل المؤسسات التربوية. كما طالب بلعابد كافة المديرين باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، لمعالجة كل الوضعيات والمشاكل مهما كان نوعها، وفي وقتها الحقيقي، إضافة إلى فتح عناوين إلكترونية مؤمنة عبر الأرضية الرقمية للقطاع وتخصيصها لشكاوى الموظفين وانشغالاتهم ومتابعتها يوميا، إضافة إلى ضرورة تخصيص أيام للاستقبال المنظم والمستمر للمتظلمين والإصغاء للانشغالات المطروحة والمشروعة والتكفل سريعا بها من أجل بناء الثقة مع الموظفين. كما دعت الوزارة من خلال هذه التعليمة كافة مديري التربية إلى ضرورة تنظيم لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات المنتمية للقطاع، مثلما قامت به وزيرة التربية الوطنية، وذلك من أجل التكفل الحقيقي والناجح بالانشغالات المرفوعة والمشروعة من طرف عمال القطاع على المستوى المحلي، وعدم ترك هذه المشاكل تتراكم لتصبح غير قابلة للحل فيما بعد، والذي يتسبب في عدم استقرار القطاع وتأجج الاحتجاجات. وحملت الوزارة مسؤولية المشاكل المتراكمة في القطاع إلى مديري التربية والتسيير المحلي، حيث أشارت الوصاية إلى أن هذه المشاكل الموجودة في القطاع ومهما كان سببها، فإن مديري التربية هم الذين يتحملون مسؤوليتهم كونهم المسؤولين عن القطاع في ولاياتهم، وعليهم الشروع في حلها والعمل على تحسين خدمتهم مستقبلا حتى تكون هناك ثقة بين الموظفين والقطاع مستقبلا.