أساتذة "مسيرة الكرامة" يطالبون بتدخل بوتفليقة وسلال

يتواصل إضراب الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المرابضين في بلدية بودواو، عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قضوا ليلة أول أمس في العراء. ويتمسكون بمطلب تدخل رئيس الجمهورية والوزير في مسالة الإدماج.
قضى أساتذة مسيرة الكرامة ليلة أول أمس في العراء، افترشوا الأرض بحي الهضبة وناموا، ومكنتهم إعانات المواطنين من أفرشة وأغطية بالشعور ببعض الدفء. وقرروا مواصلة الإضراب عن الطعام لليوم الثاني على التوالي والى غاية تحقيق مطلب الإدماج.
وأوضح منسق الحركة الاحتجاجية سعيد بن عاشور أن هذه الظروف تزيدهم عزما وثباتا ولا توجد فكرة التراجع عن مطلبهم، مشيرا الى أن تهديدات وزيرة التربية لا تخيفهم، وقال إن التفاوض مع الوزارة لم يأت بجديد.
وينتظر المئات من الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الذين انهكهم الجوع والعطش والتعب، وزادتهم الأمطار معاناة أخرى، ما أدى إلى تدخل الحماية المدنية عدة مرات من أجل التكفل بحالات الاغماءات الكثيرة.. قرار الإعلان عن الإدماج بفارغ صبر.
ميثاق أخلاقيات التربية يُحرّم ممارسات تمس باستقرار المدارس
حدد ميثاق أخلاقيات التربية، الذي وقعته وزيرة التربية والنقابات في 29 نوفمبر الماضي، وحصلت عليه "الجزائر الجديد"، خمسة أهداف أو محاور أساسية تلزم المنتسبين للقطاع التقيد بها، واعتبار الميثاق مرجعية لمعالجة مطالب وانشغالات الأسرة التربوية في حالة حدوث نزاعات قبل اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية.
ويهدف ميثاق أخلاقيات التربية إلى توفير ظروف ملائمة لأعضاء الجماعة التربوية لتجسيد المبادئ المصاغة في النصوص الأساسية المتعلقة بالتربية.
ويتعلق المحور الأول، بحقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية وضرورة احترامها وعدم الخروج عن مضمونه لكل من الإدارة والشركاء الاجتماعيين، وخلق جو من الثقة والتآزر بين كل المنتسبين للقطاع، إي التلاميذ، أولياء، هيئات التدريس والتأطير، والشركاء الاجتماعيين، فإذا كانت حقوق المنتسب لقطاع التربية، من الظروف المهنية والعملية والاجتماعية الملائمة والكاملة وغير منقوصة بما فيها مناخ التضامن والتعاون والتسامح داخل المؤسسة التربوية حتى يعم الاستقرار والسكينة الساعين على العمل، فان الواجبات تقتضي خضوع الأداء الخاص بالأنشطة للتقييم والتنظيم والذاتي معا، من خلال التحلي بسلوك مهذب ومحترم في العلاقة بين أعضاء الجماعة التربوية مهما كان مستواهم أو رتبهم، احترام تطبيق قوانين تحكم النظام التربوي من الموظف والإداري، الامتناع عن أشكال تداول المعلومات، حيث ينبغي الرد بالإيجاب على الطلبات الشفوية والكتابية التي تتقدم بها الجماعة التربوية، إلزام الموظفين التحلي بالحكمة وروح التضامن تجاه مختلف أسلاك القطاع الذين تعترضهم صعوبات في أداء مهامهم أو في علاقتهم مع الإدارة، ضرورة أن يكون للموظفين موقف وقائي تجاه النزاعات التي يمكن أن تحدث في المؤسسة التربوية، واللجوء إلى لغة الحوار في حل الخلافات والنزاعات والابتعاد عن الممارسات التي يمكن أن تحدث لهم اضطرابات، احترام واجب الحياد أثناء ممارسة المهام وعدم السماح بأي ميز مرتبط بالجنس أو المستوى الاجتماعي، التكفل بالمشاكل المهنية والاجتماعية المطروحة من النقابات على المستوى الوطني والمحلي بالحوار والتفاوض والتنسيق، وإيفاد لجان مشتركة للوساطة في تسوية الخلافات بين أعضاء الجماعة التربوية، السهر على توفير عمل النقابات بما فيها المقرات على المستوى المركزي وأيضا المحلي شريطة أن لا يؤثر ذلك على السير الحسن للمؤسسة التربوية، السهر على تكثيف التنسيق والتشاور المتواصل مع الشركاء الاجتماعيين في تنفيذ السياسة التربوية والقضايا المتعلقة بالمسارات المهنية لمستخدمي قطاع التربوية الوطنية. وأخيرا إرساء لغة الحوار ومد جسور الثقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين والمساهمة في الحفاظ على المرافق المدرسية الموضوعة تحت تصرف التنظيمات النقابية، ويرمي ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية إلى توفير ظروف إقامة جو من الثقة المتبادلة بين مختلف مكونات الأسرة التربوية والفاعلين في القطاع وشركائهم الاجتماعيين، التي يجب أن ينجم عنها احترام الجميع للأدوار المسندة لكل طرف داخل النظام التربوي، وإقامة مناخ الطمأنينة والاستقرار الضروريين لتنفيذ العديد من العمليات، التي يجب القيام بها من اجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي، ومن ثمة نوعية الحكامة ومدى احترام الأخلاقيات.
بن غبريط: تسوية الأجور نعم.. إدماج الأساتذة المتعاقدين لا!
نُصبت لجنة مشتركة بمقر وزارة التربية الوطنية للتكفل ببعض انشغالات الأساتذة المتعاقدين المحتجين، لاسيما تسوية الأجور وبعض العلاوات، حسب مصدر وزاري.
وقال الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عقب لقاء بين وزيرة القطاع، نورية بن غبريط وممثلين عن الأساتذة المحتجين، أن "الوزيرة استقبلت للمرة الثانية ولمدة ثلاث ساعات ممثلين عن الأساتذة المحتجين قررت من خلالها تنصيب لجنة مشتركة لتسوية تأخر الأجور وبعض العلاوات".
وكانت وزيرة التربية الوطنية، دعت الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسيرة الاحتجاجية الى الإسراع في تسجيل أنفسهم للمشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف قبل تاريخ 14 أبريل الجاري.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون المحتجون بضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية "دون قيد أو شرط ودون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف". وأكدت بن غبريط أن التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين "غير ممكن وأن قانون الوظيف العمومي واضح في هذه المسألة ولا يمكن التراجع عنه"، مشيرة إلى أن "500 ألف مترشح سجلوا أنفسهم لإجراء هذه المسابقة التي تسمح بتوظيف أزيد من 28.000 أستاذ في الأطوار الثلاثة (إبتدائي-متوسط-ثانوي) يوم 30 أبريل المقبل".
واعتبر ممثل عن الأساتذة المحتجين، بشير سعيدي، أن "اللقاء الذي دام ثلاث ساعات لم يأتي بالجديد".
سناباب في احتجاج وطني اليوم لدعم الأساتذة المتعاقدين
قررت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، تنظيم احتجاج وطني اليوم، للضغط حتى الاستجابة لمطلب الأساتذة المتعاقدين، وإدماجهم دون قيد أو شرط، ودعت المجالس الولائية للانعقاد للإشعار بالحركات الاحتجاجية المقبلة.
نددت "سناباب" في بيان أمس، بعد اجتماع مجلسها الوطني بصفة طارئة بمقرها الوطني تحت حصار الشرطة، بسياسة المراوغة والهروب للأمام من وزارة التربية، المعنية بملف الأساتذة المتعاقدين، بعد ثمانية أيام من مسيرة وطنية قاموا بها من ولاية بجاية باتجاه الجزائر العاصمة مشيا على الأقدام، لأكثر من 250 كلم وصولا إلى مدينة بودواو، رغم الإرهاق والإصابات والإغماءات، للمطالبة بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة، ما يثبت -حسب المصدر- صمودهم وعزمهم لافتكاك مطلبهم، إلا أن الوزارة واصلت المراوغة بإرسالها لجنة للتفاوض، إلى بودواو لمناقشة نقطة الخبرة المهنية دون الإدماج، إضافة إلى محاصرتهم منذ أمس الأول، ومنعهم من مواصلة المسيرة، بتسخير عشرات الشاحنات وعناصر الشرطة، واستغربت النقابة هذا الإجراء ضد الأستاذ المربي الذي يعبر عن مطالبه بطريقة سلمية وحضارية وقانونية.
وقفة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين أمام مديرية التربية بالشلف
نظم العشرات من الأساتذة المتعاقدين المنضوين تحت النقابة الوطنية لعمال التربية بولاية الشلف، أمس، وقفة إحتجاجية أمام مقر مديرية التربية، للمطالبة بإدماجهم في مناصب عملهم بدون قيد أو شرط، وتضامنا مع زملائهم المضربين عن الطعام.
وأعلن المكتب الولائي للنقابة، مساندته المطلقة للأساتذة المتعاقدين المحتجين، وطالب في بيان، بإدماجهم دون شرط أو قيد أو المشاركة في المسابقة الوطنية لوزارة التربية المقرر تنظيمها نهاية الشهر الجاري، بحكم الخبرة المكتسبة والتضحيات الكبيرة التي قدموها طيلة سنوات وفي مناطق نائية.
وحسب البيان، قرر تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية دعما لزملائهم الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ الأحد الماضي ببودواو.
ش.م/ م.بوالوارت/خديجة.ب/ سارة.ب/محمد.ز