فيروس الاستيراد

أظهرت أرقام أولية رسمية كشف عنها مؤخرا أن البلاد بإمكانها تقليص فاتورة الواردات بشكل كبير وبالتالي إعطاء دفع و وجهة جديدة للإقتصاد الوطني عنوانها تشجيع الإنتاج المحلي كما ترمي إلى ذلك سياسة الحكومة.
و معلوم أن فاتورة الاستيراد هي العبء الأكبر الذي يثقل في الوقت الحالي كاهل الاقتصاد الوطني، وقد وصلت هذه الفاتورة إلى ما يزيد عن 59 مليار دولار في سنة 2014، و هذا رقم مهول في الحقيقة بالنسبة لبلد مثل الجزائر يملك من الإمكانات والقدرات والمواد الخام في شتى المجالات ما يجعله يستغني عن الكثير من المنتوجات القادمة من الصين وتايوان وفرنسا وغيرها من الدول.
رقم بسيط قدّمه وزير المالية قبل أشهر عندما قال أن فاتورة الاستيراد تقلصت ب 7 ملايير دولار في الستة أشهر الأولى من سنة 2015، سبعة ملايير دولار احتفظت بها الخزينة العمومية وجيوب الجزائريين ولم تذهب لجيوب آخرين خارج البلاد، وهذا بفعل سياسة ترشيد النفقات التي اتبعتها الحكومة، وصرامتها في مراقبة الواردات والاستغناء عن المنتوجات المستوردة من الكماليات.
وقبل يومين فقط كشفت إحصائيات الجمارك أن نسبة استيراد السيارات تراجعت في جانفي من العام الجاري بما نسبته 62 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في جانفي من العام المنصرم، وبلغة الأرقام والفائدة فإن 236 مليون دولار وفرتها الخزينة في هذا المجال، ويمكن القياس على هذا بالنسبة للمجالات الأخرى المتعددة، وأمس فقط كشف المتعاملون في شعبة الحليب عن أن تكلفة واردات الحليب تراجعت بنسبة 30 بالمائة خلال الشهر الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
هذه أمثلة بسيطة يمكن أن تكون مُوجها لسياسة رشيدة تعتمد على التقليص إلى حد كبير من الواردات التي لا تعد أساسية والتي التهمت أموال الخزينة العمومية في سنوات سابقة.. ألا يمكننا مثلا الاستغناء عن استيراد «الشيبس» المصنع في مصر والاكتفاء بما تنتجه المصانع الجزائرية في هذا الميدان مع العلم أن البطاطا المحلية أحسن من تلك المستوردة بكثير؟، هل من المعقول أن نستورد مواد بسيطة تصنع من الخشب مثل الملاعق وغيرها من الصين وبلادنا تعج بهذا النوع من المنتجات في بلاد القبائل وغيرها من المناطق؟ أليس من العيب والعار علينا أن نستورد الحصى و مواد البلاستيك من الخارج وبلادنا تنتج أجودها؟.
وحتى بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية يمكن بكل بساطة الاعتماد بنسبة كبيرة على الإنتاج الوطني وتدعيمه، فقد تعهد منتجو الحليب في لقاء لهم أمس بقصر المعارض بالعاصمة بأنهم قادرون على رفع التحدي وتلبية الطلب الوطني من هذه المادة الأساسية لو تقدم لهم الحكومة الدعم الكافي اللازم، ونفس الكلام يقوله أيضا مستغلون في قطاعات أخرى من الفلاحة إلى الصيد إلى الصناعة.
لقد بينت الأرقام التي ذكرت سلفا أن الكثير من الأموال الوطنية كانت تذهب هدرا وعبثا إلى جيوب الشركات الأجنبية وجيوب بعض المستوردين الجشعين، و أثبتت التجارب السابقة أننا لن نموت ولن يحدث لنا شيء لما لا نأكل «الشيبس» وغيره من الكماليات، و أن الكثير من الشعوب كانت تكتفي في أوقات الأزمات بما قل من القوت والملبس والرفاه، لكنها لم تزول بل العكس عملت وكدت واجتهدت وبنت اقتصاديات قوية، وفضلت توجيه الأموال التي تصرف على توريد ما يصنعه الآخرون لدعم الإنتاج الوطني المحلي، وهو ما يمكننا القيام به اليوم.. وبالتأكيد لن نجد أفضل من هذه الفرصة للقيام بذلك.