إحصاء عدد الأساتذة المعنيين بالترقية قبل 20 مارس المقبل

عملية الترقية الحالية المقررة تعد الأخيرة لاستكمال الحصة التفق بشأنها مع النقابات
أعطت وزارة التربية الوطنية، تعليمات إلى مديريها الولائيين للشروع في إحصاء الأساتذة الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية إلى الرتب المستحدثة من أساتذة رئيسيين ومكونين، وذلك قصد التحضير للامتحان المهني وقوائم التأهيل.
وحسب التعليمة التي قامت بها مديرية تسيير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد دعت الوزارة كافة مديري التربية بالولايات من أجل الشروع في إحصاء تعداد الأساتذة المستوفين لشروط الترقية إلى الرتب المستحدثة.
وأوضحت الوزارة في ذات التعليمة أن مديري التربية، مطالبين بإحصاء عدد الأساتذة المعنيين بالترقية والمستوفين لشروطها، والمتمثلة في 10 سنوات أقدمية فما فوق، إلى غاية 31 ديسمبر 2016 بالنسبة للأساتذة الذين سيُرقون عن طريق قوائم التأهيل، إضافة إلى الأساتذة الذين لديهم أقدمية ما بين 5 و10 سنوات إلى غاية 10 أفريل 2017.
ودعت الوزارة كافة المديرين ال50 للتربية إلى إحصاء أعداد هؤلاء الأساتذة مع التفريق بين الفئتين الخاصة بالترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني، ثم إرسال قوائمهم إلى مديرية تسيير المسارات المهنية التابعة لمديرية تسيير الموارد البشرية لوزارة التربية عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس، وذلك من أجل ضبط هذه القوائم تحسبا لإنطلاق عمليات الترقية.
وأكدت الوزارة من خلال نفس المراسلة، أن هذه العملية يجب أن تتم في الفترة الحالية من دون تخطي آجال ال20 مارس المقبل، قصد التمكن من تنظيم عمليات الترقية في أحسن الظروف ومن دون إقصاء أي أستاذ تتوفر فيه الشروط من المشاركة في عملية الترقية الخاصة بعنوان سنة 2017، والتي تشمل 45 ألف أستاذ.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد اتفقت مع النقابات سنة 2015، من أجل ترقية 135 ألف أستاذ إلى الرتب المستحدثة رئيسي ومكون بمعدل 45 ألف أستاذ على مدار 3 سنوات، أين تم ترقية 90 ألف أستاذ، خلال السنتين الماضيتين، في انتظار ترقية 45 ألف آخرين، وهي آخر عملية في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003، والتي جاءت بعد إضرابات كبيرة عرفها القطاع بسبب مشكل الترقية.