الجنرال توفيق أدخل ولد قدور السجن العسكري بسبب لا

ولد قدور دفع فاتورة خلاف الفريق توفيق مع وزير الطاقة شكيب خليل
طرح اسم الوافد الجديد على رأس شركة «سوناطراك»، عبد المؤمن ولد قدور، الكثير من التساؤلات، خاصة أن الرجل كان قد دخل سجن البليدة العسكري بتهمة التخابر مع الأمريكان ومكث به لمدة سنتين، وهي المحاكمة والقضية التي تناقلتها معظم وسائل الإعلام الوطنية في 2006. «النهار» حاولت الاقتراب من ملف القضية، خاصة بعد تعيين الرجل ليكون المسؤول الأول على رأس أكبر شركة جزائرية وإفريقية في عز التقشف، في ظل تراجع سعر برميل النفط، وذلك عبر مصدر مقرب من المدير العام الجديد لسوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، الذي عاد بنا إلى تفاصيل القضية التي توبع فيها عبد المومن ولد قدور وبداياتها الأولى .
ولد قدور توبع بالتجسّس.. حكم عليه بسنتين وأُفرج عنه قبل انقضاء العقوبة
قضية التجسس بدأت بقدوم عناصر من جهاز الأمن والإستعلام «الدي.أر.أس» إلى مقر الشركة BRC وهي شركة مختلطة جزائرية أمريكية، مطالبين، عبد المؤمن ولد قدور، بتقديم وثائق تخص البنايات التي تم إنجازها لفائدة وزارة الطاقة، وتخص أساسا المخططات العمرانية، وهي نفس الوثائق التي كان طلبها الفريق محمد مدين المدعو «توفيق» من وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، ورفض منحها للفريق توفيق، حيث رأى شكيب خليل آنذاك أن توفيق لا يحق له الحصول عليها إلا بأمر من الرئيس. وقد رفض ولد قدور منح ضباط جهاز المخابرات هذه المخططات العمرانية، تطبيقا لنص العقد في بند السرية الذي يمنع منح الوثائق أو أي معلومات فنية أو مالية خاصة بالمشروع، خاصة أن ضباط المخابرات ليسوا مؤهلين لدراستها ولا إبداء الملاحظات فيها، باعتبار أن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هو وزير الطاقة شخصيا وإطارات الوزارة، وأيضا وزارة السكن والعمران، باعتبارها الجهة المشرفة على المتابعة الفنية للإنجاز. وقد كان رفض ولد قدور منح هذه المخططات لضباط المخابرات بمثابة بداية حرب أعلنها الفريق توفيق ضد كل من شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم الأسبق، وضد عبد المومن ولد قدور الذي رفض الخضوع لتعليمات توفيق الذي كان يبحث عن أي شيء للإطاحة برأس شكيب خليل لاعتبارات سياسية. ويقول مصدر مقرّب من هيئة دفاع ولد قدور إن هيئة الدفاع التي تولت الدفاع عنه طلبوا، خلال المحاكمة العسكرية، من القاضي منحهم أدلة إدانة، لكن فوجئوا بغياب أي دليل مادي يؤكد تهمة التجسس ضد عبد المومن ولد قدور، كما أثار القاضي العسكري وجود نسخة من فاكس يثبت تورطه، لكن تبين لاحقا عدم وجود أي فاكس، فتقرر إدانته ب30 شهرا حبسا في السجن العسكري بالبليدة. ومعروف أن تهمة التخابر أو التجسس مع الأجانب يحكم عليها بين 20 سنة إلى المؤبد، لكن تبين أن الملف يضيف مصدر مقرب من هيئة الدفاع كان فارغا تماما، وأن ما روج كان كلاما يفتقد لأدلة مادية وحتى الشهود، فلم يكن هناك شاهد واحد على هذه الاتهامات. وبعد فترة قصيرة جدا من الحكم عليه، تقدم شخص في سجن البليدة العسكري من عبد المومن ولد قدور، وطلب منه تحضير نفسه للخروج، الأمر الذي جعل ولد قدور يستفسر حول السبب خاصة أن مدة العقوبة لم تنقض بعد، إلا أنهم رفضوا إعطاءه أي شروحات، ولم يتم إعادة المحاكمة أو منحه وثيقة الخروج من السجن لحد الساعة. فتبين أن القضية كانت ببساطة مجرد تعسف في استعمال السلطة، ومحاولة تركيعه لأنه تجرأ على رفض طلب الفريق توفيق.
الجنرال العماري أمر بمنح كل صفقات البناء الخاصة بالجيش لBRC بالتراضي
وفيما يخص قضية الصفقات التي حصلت شركة BRC عليها من طرف وزارة الدفاع الوطني، قال ذات المصدر إن قائد أركان الجيش الوطني الشعبي آنذاك المرحوم الفريق محمد العماري، هو من طالب جميع هيئاته بمنح الصفقات الخاصة ببنايات الجيش على غرار مستشفى البليدة العسكري ومصلحة العلاج من الحروق الكبرى بعين النعجة والمعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني ببوشاوي الذي أنجزته شركة BRC في إطار الصفقة بالتراضي، كون الشركة كانت لها سمعة طيبة. ويشار هنا إلى أن الفريق الراحل محمد العماري القائد السابق لأركان الجيش الوطني الشعبي طلب إصدار قرار يلزم كل الهيئات التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالتعامل حصريا مع شركة BRC، في إنجاز المشاريع الكبرى وفق معايير عالمية. وبخصوص قضية التكلفة الكبيرة التي تحدّث عنها تقرير المفتشية العامة للمالية IGF، فإن هذه الأخيرة –يضيف المصدر – نقلت تقارير لا صلة لها بحقيقة اللّقاء الذي جمعهم بولد قدور، إضافة إلى أن تقرير محافظ مجلس المحاسبة كان عكس الحسابات التي قدمتها المفتشية العامة للمالية، ما يظهر وجود شيء غير عادي في القضية. ويشير المصدر ذاته إلى أن مبدأ الإنجاز كان يعتمد على منح الخيار لصاحب المشروع في اختيار المواد التي ينجز بها المشروع، وهو ما دفع الهيئات التابعة لوزارة الدفاع الوطني إلى اختيار مواد ذات جودة عالية بسعر مرتفع، وهذا ما جعل ضباط المخابرات يتجنبون ملاحقة ولد قدور.
ولد قدور مقرب من خليل.. وتم اتهامه في نفس فترة تفجير ملف سوناطراك
وترتبط قضية عبد المؤمن ولد قدور بقضية شكيب خليل، حيث أن قائد جهاز المخابرات آنذاك، الفريق توفيق، كان بصدد تصفية حساباته مع وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، حيث استعمل الملف ضد عبد المومن ولد قدور (ملف يتحدث عن تجسس من دون دليل واحد) كأداة لضرب خليل، بدليل أن التهم الموجهة له لم تكن منطقية خاصة تلك المتعلقة بالتجسس، والتي هي عبارة عن فاكس لم يطّلع عليه أحد بما في ذلك القاضي، ولم يره أحد لا المتهم ولا حتى هيئة دفاعه، بالإضافة إلى الحكم بسنتين فقط في قضية خيانة عظمى، ثم الإفراج غير المفهوم قبل استنفاد مدة العقوبة، حيث كان كل ذلك بمثابة أدلة تثبت أن الرجل خضع للتأديب فقط باستعمال النفوذ على أجهزة الدولة.
المدير العام لمجمع البترول لسوناطراك ولد قدور:
«شكرا للرئيس بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصي»
وجّه المدير العام لمجمع سوناطراك، ولد قدور، رسالة شكر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصه للنهوض والعمل على تطوير الشركة وجعلها في مصاف الشركات العالمية، لتبقى فخرا للجزائريين. وأكد ولد قدور في رسالته بأنه سيواصل العمل بكل جهده لتطوير قطاع المحروقات، في ظل عدم استقرار أسعار النفط خاصة في السنوات الأخيرة، داعيا الموظفين إلى ضرورة التركيز على العوامل التي يمكن مراقبتها والتحكم فيها، على غرار الأمن والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، والاستغلال العقلاني للإمكانيات التقنية والاقتصادية، قائلا: «يجب علينا تسيير شركتنا بالطرق الملائمة والأكثر عصرنة، من أجل مسايرة التغيرات التي يستلزمها الوضع الراهن، كما يجب إعادة الثقة وتصحيح كل الأخطاء في مؤسستنا»، كما شدد ولد قدور على ضرورة تجهيز مقرات العمل سواء في المكتب أو ورشات العمل، خاصة فيما يتعلق بسلامة الموظفين أو المعدات.
الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك ولد قدور عبد المومن:
«لن نسرّح أي عامل في المجمّع وسنعمل على تنفيذ قرار تخفيص الإنتاج»
قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ولد قدور عبد المومن، إنه سيعمل على تطبيق قرار منظمة «أوبك» القاضي بتخفيص الإنتاج في الوقت الحالي لضمان إعادة استقرار الأسعار في الأسواق الدولية، كما تعهد أيضا بالعمل على المحافظة على جميع العمال وتفادي تسريحهم في جميع الظروف. وأكد الرئيس المدير العام الجديد في أول تصريح له أمام إطارات سوناطراك، أنه سيعمل على متابعة تنفيذ قرار تخفيض الإنتاج بهدف العمل على استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية، وضمان توفير الاستهلاك الوطني في المواد البترولية، وهي السياسة الجديدة التي سينتهجها الوافد الجديد على رأس سوناطراك، مضيفا أنه سيحاول عقلنة تسيير الشركة العمومية وفقا للقرارات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح قطاع الطاقة، خاصة فيما يخص التشغيل والعمل للقضاء على التسيب، متعهدا بالسهر على ضمان بقاء جميع مناصب الشغل وتفادي تسريح العمال في جميع الحالات، من خلال إيجاد بدائل أخرى لتعويض تراجع مداخيل الشركة. وفي الشأن ذاته، قال ولد قدور إنه سيعمل كذلك على إعادة النظر في القضايا المتواجدة في المحاكم الدولية، والتي تخص سوناطراك، من خلال حلها وديا بما يسمح لها بالاستقرار.
السيرة الذاتية وأهم إنجازات الرئيس المدير العام الجديد لمجمّع «سوناطراك»
ولد قدور عبد المومن من مواليد 26 سبتمبر 1951 بالحناية في تلمسان، متزوج وأب لثلاثة أطفال، متحصل على بكالوريا في الرياضيات عام 1970 ومهندس دولة في الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر العاصمة عام 1975، متحصل على ماستر في الهندسة الكيميائية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأمريكا عام 1978 ديبلوم دكتوراه، ومهندس دولة في الهندسة الكيميائية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأمريكا 1979.
كما درّس ولد قدور بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد عام 2000 بروفيسور في الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين لمدة 18 شهرا ما بين عام 1980 و1982 وشغل مدير مركز أبحاث تطوير المواد cdm بالجزائر العاصمة بين 1982 و1992.
وشارك الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك، في وضع استراتيجية في الأبحاث في مجال الطاقات الشمسية والنووية للجزائر، ثم مسؤولا عن 250 باحث، منهم 45 طبيب دولة ودكتور مهندس، ليساهم بعدها في إنشاء مركز الأبحاث والتنقيب عن المعادن بالجزائر العاصمة ما بين 1982 و1986.
1997 إلى 2007: رئيس مدير عام للشركة الجزائرية الأمريكية ذات الأسهم BRC
ومن عام 2010 إلى غاية 2013: عمل كمستشار دولي في العاصمة القطرية الدوحة ومشارك في تطوير مختلف المشاريع في صناعة النفط والغاز في عدة دول منها قطر والجزائر والسنيغال وفرنسا.
مستشار لدى شركة جزائرية خاصة من أجل خدمات التنقيب عن النفط والتشحيم، ثم مستشارا لدى شركات دولية من كوريا الجنوبية سانغافورة و»إيڤل أزور» الفرنسية وإيريكسون» السويدية، من أجل أقتحام السوق السنيغالية في عدة مجالات في البنى التحتية والمحيط والاتصالات والنقل الجوي.
شهادات دولية معتمدة:
– 2002-2006 : شهادة iso 9001
– 2005-2006 : شهادة iso 14001
– 1989: وضع وحدة تنقية يورانيوم للحصول على الوقود النووي ووحدة للإنتاج.
– 1993: إنشاء الشركة الجزائرية الأمريكية ذات الأسهم BRC
– 1995: مشروع ldhp الخط المتواصل ذو التدفق العالي حاسي مسعود «الزبون سوناطراك».
– 1996: مشروع tft، وحدة المعالجة 20 مليون متر مربع من الغاز، «الزبون سونطراك وتوتال وريبسول».
– 1997: مشروع rgt وحدة الاسترجاع الغاز بسكيكدة، زبون «نافتاك».
– 1997: مشروع دراسة استغلال حقل حاسي مسعود ورفع قدرة الإنتاج «الزبون سونطراك».
– 1997: دراسة استراتيجية لتطوير التنقيب عن المحروقات لصالح سوناطراك.
– 1999: دراسة لتطوير الاقتصاد الجزائري.
إعداد برامج عن تطوير مجال المحروقات.
– 2002: مشروع قاعدة جوية في تمنراست، قاعدة جوية مختلطة والتي تتربع على مساحة 571 هكتار والتي هي حاليا قاعة جوية مدنية لولاية تمنراست، والتي تتضمن 200 مسكن لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
– 2003: مشروع نظام استرجاع الغاز من وحدة معالجة ورفع قدرة الإنتاج بحاسي مسعود لتصل إلى 20 ألف برميل يوميا، الزبون «سوناطراك» و»آجيب».
2013-2015 : خبير مشروع للمناجمنت تابع ل»سويس ڤولف» في قطر.
مسؤول لمشاريع الزجاج «فلوت ڤلاس»، مناديل الورق «تيسي بايبر»، تنظيف للمساحات الزجاجية عبر «الروبوتات».
2015-2017: مسيّر مكتب للاستشارة في الجزائر ومشرف على عدة دراسات في مجال المحروقات والتنظيم.
إشراف على استشارة مشروع للسياحة وتجديد مركز تجاري وفنادق تابع لشركة «الريان».
شريك مع مؤسسة «هواوي» في مشروع الدفع عن بعد عن طريق الهاتف.
تحضير دراسة لإعداد برنامج شراكة بين الجزائر وأمريكا في مجال المناجمنت.