26 ألف فاتورة سدّدها الجزائريون بكبسة زر خلال 5 أشهر

الجزائريون قاموا ب90 ألف عملية تسديد للفواتير ثم تراجعوا في آخر مرحلة»
سجّلت البنوك الجزائرية 26 ألف عملية دفع إلكتروني، منذ إطلاقها شهر أكتوبر الفارط، أين باشرها حاملو بطاقات ما بين البنوك CIB على مستوى الفضاءات التجارية الكبرى، وكذا متعاملي الهاتف النقال والمؤسسات الوطنية التي تتعامل بالفواتير، والتي سهّلت على المواطنين من زبائنها إتمام مبادلات تجارية فورية عبر هواتفهم من دون عناء التنقل .
كشف رئيس الجمعية الوطنية للبنوك، بوعلام جبار، في تصريح للنهار، أن البنوك 11 المشاركة في خدمة الدفع الإلكتروني، سجّلت منذ إطلاق الخدمة لأول مرة في الجزائر بداية شهر أكتوبر الفارط، 26 ألف عملية دفع إلكتروني منذ إلى غاية نهاية شهر فيفري، مشيرا إلى أن أغلب هذه العمليات قام بها أصحاب الحسابات الجارية من الموظفين والعمال الأجراء .
وأوضح رئيس جمعية البنوك أن أغلب العمليات المسجلة قام بها متعاملو الهاتف النقال بالدرجة الأولى، من خلال شراء الأرصدة، ثم عملية تسديد فواتير الأنترنيت والهاتف الثابت بالنسبة لمؤسسة اتصالات الجزائر، بالإضافة إلى عمليات تسديد الفواتير الكبرى على غرار فواتير المياه والكهرباء والغاز، وهي الخدمة التي انطلقت متأخرة نوعا ما، وكذا تباعد فترات تسديدها التي تتم كل شهرين .
وأضاف جبار أنه خلال فترة 5 أشهر من انطلاق الخدمة لحاملي بطاقات CIB البنكية، والذين يقارب عددهم مليون ونصف المليون زبون حامل لهذه البطاقة، منهم 500 ألف تحصلوا على كلمة السر الخاصة بهم، سجّلت البنوك 90 ألف عملية دفع إلكترونية لم تكتمل.
واعتبر ذات المسؤول أن 90 ألف عملية غير مكتملة هي عمليات استكشافية للخدمة التي تعد جديدة على الجزائريين، مشيرا إلى أن أصحاب تلك العمليات غير المكتملة حاولوا معرفة طريقة سير العملية عبر الأنترنيت ومدى سهولتها، وكذا التأكد من أمنها وسيرها في الطريق الصحيح، خاصة أن الخدمة تتعلق بالسيولة مالية.
عمليات الدفع الإلكتروني ببطاقات TPE تضاعفت لتصل إلى 65 ألف عملية
وأشار ذات المسؤول إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني ببطاقات TPE الخاصة بالمؤسسات والشركات المعمول بها منذ سنوات، قد عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة 2016، والتي وصلت إلى 65 ألف عملية، وهو ما يشكّل ضعف العمليات التي جرت سنة 2015 ضمن هذه الخدمة.
ومع دخول خدمة الدفع الإلكتروني ببريد الجزائر الذي يعتزم تسليم البطاقات الذهبية متعددة الخدمات على زبائنه والذين يصل عددهم إلى 20 مليون زبون، وتوسيع الخدمة لجميع زبائن البنوك المشاركة في خدمة الدفع الإلكتروني وتسليمهم بطاقاتهم وكلمات السر الخاصة بهم، تكون الجزائر قد دخلت بالفعل مرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي، من خلال عصرنة منظومتها المالية.
ستصاحبها أخرى موازية وسط التجار لاقتناء أجهزة قراءة البطاقات.. معتصم بوضياف:
«حملة تحسيسية لحث المواطنين على سحب بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم»
أعلن الوزير المنتدب المكلّف بالاقتصاد الرقمي، معتصم بوضياف، عن إطلاق حملة تحسيسية وإعلامية، في الأيام القليلة المقبلة، ترمي إلى توجيه المواطنين للحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، للانتقال سريعا إلى منظومة مالية إلكترونية، وكذا دعوة التجار الراغبين في دخول الخدمة إلى التقرب من المؤسسات البنكية للحصول على أجهزة قراءة بطاقات الدفع الإلكتروني.
وأوضح الوزير، على هامش يوم إعلامي بوزارة المالية حول رقمنة الدفتر العقاري أمس، أن دخول هذه الخدمة يجب أن تصاحبها حملة تحسيسية للمواطنين لإقناعهم بالتوجه لسحب بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم مع كلمة المرور، مشيرا إلى أن نصف مليون جزائري فقط تحصلوا على كلمة المرور الخاصة بهم، ولابد من توسيع العملية للدخول حقيقة في منظومة مالية إلكترونية تساعد في تطوير الاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير أن العملية التحسيسية والإعلامية ستشمل أيضا التجار وأصحاب الفضاءات التجارية ومؤسسات الخدمات، للتوجه إلى البنوك والحصول على أجهزة قراءة بطاقات الدفع الإلكتروني، لتوسيع دائرة استعمال الدفع الإلكتروني.
قال إن 26 ألف عملية دفع إلكتروني لا تعكس حجم المنظومة المالية.. فارس مسدور:
«الدفع الإلكتروني سيسترجع 50 % من الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء»
قال الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، إن نظام الدفع الإلكتروني يحتاج منظومة إلكترونية كاملة ومتكاملة تشتمل على النظام المصرفي والمالي والنظام التجاري، وفي حال وصول الجزائر إلى هذا المستوى «سنتجنب تداول النقود بالطريقة التقليدية التي تسبب الكثير من المشاكل، خاصة في الاكتناز النقدي»، مشيرا إلى أن 50 من المئة من الكتلة النقدية لا تمر عبر الجهاز المصرفي، و«يمكن استرجاعها بهذا النظام الذي سبقتنا فيه الدول المتطورة بكثير».
وأكد مسدور، في اتصال مع $، أن الدفع الإلكتروني سيسرّع وتيرة النشاط الاقتصادي، فكلما كانت التحويلات المالية سهلة وسريعة تحرك معها الاقتصاد الوطني تحركا كبيرا، بالإضافة إلى تحصيل جبائي أكبر، حيث تجنب خدمة الدفع الإلكتروني التهرب والغش الضريبي، مما يعني أن كل معاملة تقوم على أساس الاقتطاع من البطاقة الإلكترونية ستخضع للضريبة مباشر، وعليه يتم رفع الحصيلة الجبائية. واعتبر الخبير الاقتصادي أن 26 ألف عملية دفع إلكتروني عدد ضعيف جدا بالنسبة لمنظومة مالية لبلد مثل الجزائر عدد سكانه 40 مليون نسمة، مرجعا ذلك إلى ما أسماه بالتكنولوجيا المتخلفة التي تم توزيعها على بعض الولايات، فالبنك المركزي خسر -حسبه- 5 آلاف مليار لشراء منظومة الدفع الإلكتروني، من دون أن يشتري البرنامج الذي يسيّرها.
قال إن الجزائريين متعطشون لدخول الخدمة لكنهم ينتظرون الإطار القانوني.. مدير وكالة «ميدانكوم»:
«الدفع الإلكتروني سينعش التجارة الإلكترونية في الجزائر»
اعتبر مدير وكالة «ميدانكوم»، نسيم لوناس، أن دخول خدمة الدفع الإلكتروني في الجزائر سيفتح أفاقا واسعة أمام التجارة الإلكترونية التي سبقتنا فيها الدول المتطورة، مؤكدا أن المجتمع الجزائري لديه قابلية كبيرة للذهاب إلى التجارة الإلكترونية التي تختزل الكثير من الوقت والجهد والتكلفة. وأوضح لوناس، في اتصال ب$، أن الدفع الإلكتروني في الجزائر سيخلق ديناميكية جديدة في القطاع الاقتصادي، وذلك بانتعاش التجارة الإلكترونية التي تنتظر فقط الإطار القانوني، الذي تعكف جميع المصالح الاقتصادية الرقمية على تحضيره، مشيرا إلى أن خدمة الدفع الإلكتروني ستقلص تكاليف كبيرة على التجار والحرفيين والاقتصاديين. وأضاف ذات المتحدث أن دخول الجزائر في منظومة مالية إلكترونية، سيمكن العديد من التجار والحرفيين من توسيع تجارتهم إلى كافة ربوع الوطن، من خلال فتح محلات تجارية افتراضية على الأنترنيت، خاصة بالنسبة للتجار الصغار الذين لا يمكنهم فتح عدة محلات في عدة ولايات، وكذا فتح المجال أما إنشاء شركات توزيع بشبكات عبر كامل التراب الوطني وحتى خارج الوطني، وبالتالي خلق مناصب شغل أكبر.